وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بتسعير رغيف الخبز غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه، وشن حملات أمنية بواسطة مباحث التموين للتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة بمجرد الإعلان عنها.
وفي اجتماع له مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع محمد زكي، ووزير التموين علي المصيلحي، ووزير الداخلية محمود توفيق، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل، اليوم الثلاثاء، كلف السيسي القوات المسلحة (الجيش) بالتنسيق مع وزارة التموين، وصندوق "تحيا مصر"، لطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين قبيل حلول شهر رمضان.
كما وجه بتوزيع "كراتين" المواد التموينية على مستوى الجمهورية دعماً للفئات الأكثر احتياجاً، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، مطالباً الحكومة بالإسراع في إعلان حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المنتج محلياً في أقرب وقت ممكن، لا سيما مع تقديم موعد توريده من المزارعين إلى 1 أبريل/نيسان بدلاً من 15 أبريل/نيسان.
واطلع السيسي على جهود الحكومة خلال الفترة الماضية لضبط ومراقبة الأسعار، موجهاً إياها بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعوم، وكذلك تسعيره، مع توفير وزارة التموين الدقيق (الطحين) اللازم للمخابز لضبط أسعاره.
فيما طالب وزير التموين بالعمل على تنويع مصادر توفير السلع الغذائية الأساسية، وتوافرها بالكميات المناسبة للمواطنين في الأسواق، مع السعي نحو زيادة المخزون الاستراتيجي منها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر.
ويترقب المصريون زيادة أسعار الخبز المدعوم من جراء ارتفاع أسعار القمح عالمياً بفعل تداعيات الحرب في أوكرانيا، في ضوء التصريحات الحكومية المتتالية بشأن تقليص الدعم المقدم للمواطنين، خصوصاً بعد ارتفاع أسعار الخبز غير المدعوم بنسبة 50%، وزيادة سعر الرغيف إلى 75 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) لوزن 70 غراماً، و150 قرشاً للرغيف لوزن 100 غرام.
وحظرت مصر تصدير القمح والدقيق بجميع أنواعه لمدة ثلاثة أشهر بصورة مبدئية، على أثر ارتفاع سعر الطن من الدقيق محلي الصنع إلى 11500 جنيه، مقابل 8500 جنيه قبل بدء الأزمة العالمية، مع غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.