الشركات الأميركية تطلب أقل من 10 ملايين وظيفة في فبراير لأول مرة منذ عامين

انخفضت فرص العمل الشاغرة في أميركا إلى أقل من 10 ملايين وظيفة في فبراير/ شباط للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين، في ما اعتبر إشارة إلى أن جهود بنك الاحتياط الفيدرالي لإبطاء سوق العمل قد بدأت تأثيراتها في الظهور.

وفي استبيانها الشهري عن فرص العمل ودوران العمالة، المعروف اختصاراً باسم (JOLTS)، قالت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، إن مجموع الوظائف المتاحة في فبراير كان 9.93 ملايين، بانخفاض قدره 632 ألفاً من الرقم المعدل بالخفض لشهر يناير/ كانون الثاني. وكانت هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها عدد الوظائف الشاغرة إلى أقل من 10 ملايين منذ مايو/ أيار 2021.

وفي سعيه لكبح جماح التضخم، الذي سجل أعلى مستوياته في أكثر من أربعة عقود، استهدف بنك الاحتياط الفيدرالي سوق العمل المشتعل. وقال جيروم باول، رئيس البنك، في أكثر من مناسبة، إن السيطرة على التضخم تتطلب إبطاء سوق العمل، في إشارة إلى تقليص التعيينات.

ورفع البنك المركزي الأكبر في العالم معدلات الفائدة الفيدرالية في تسعة اجتماعات متتالية، بإجمالي رفع 475 نقطة أساس (4.75%)، إلا أن التأثير بالتعيينات، ومن ثم معدل التضخم، ما زال محدوداً.

أسواق

التحديثات الحية

"غولدمان ساكس" يبدأ في تقليص آلاف الوظائف اعتباراً من الأربعاء

وقبل إعلان بيانات فبراير، كان عدد الوظائف الشاغرة في أميركا يفوق عدد العمال المتاحين بما يقرب من 2 إلى 1، وفقاً لتصريحات باول، لكن أحدث أرقام خفضت هذه النسبة من 1.67 إلى 1، مسجلة أقل مستوى لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021. ولم تتجاوز هذه النسبة 1.2 في الشهر السابق لظهور وباء كوفيد في الولايات المتحدة. 

وأظهر تقرير (JOLTS) أن ما يسمى معدل الإقلاع عن العمل، الذي يقيس ترك العمل التطوعي كحصة من إجمالي التوظيف، ارتفع إلى 2.6%، أي ما يعادل حوالى 4 ملايين أميركي. وزادت الاستقالات في مجالات خدمات الأعمال والفنادق وخدمات الطعام وتجارة الجملة.

وفور إعلان البيانات، تراجعت عوائد سندات الخزانة، حيث توقع المستثمرون تسبب الأرقام الجديدة في دعم خطط البنك الفيدرالي للتوقف قريباً عن رفع الفائدة. ويراقب بنك الاحتياطي الفيدرالي بيانات JOLTS من كثب، بحثاً عن إشارات إلى قوة سوق العمل أو ضعفه.

وبعد الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي الأميركي، تتجه النية لدى الجهات التنظيمية إلى تشديد شروط الائتمان، وهو ما قد يحد من إنفاق المستهلكين، واستثمارات الشركات، ومن ثم التعيينات، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ".

وبعد إعلان قراره الأخير برفع الفائدة الأميركية، قبل نحو أسبوعين، توقع باول ارتفاع معدل البطالة الأميركية في 2024 إلى 4.6%، من 3.6% حالياً.