الصندوق السيادي النرويجي يحقق 138 مليار دولار ربحية.. ما أبرز استثماراته؟

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي الضخم، يوم الأربعاء، أن أرباحه خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 1.48 تريليون كرونة (138 مليار دولار)، مدفوعة في المقام الأول بعائدات قوية على استثماراته في أسهم شركات التكنولوجيا.

وقال الصندوق المعروف باسم صندوق التقاعد الحكومي العالمي، وهو أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، إن قيمته بلغت 17.75 تريليون كرونة (نحو 1.655 تريليون دولار) في نهاية يونيو/ حزيران. وبلغ العائد الإجمالي للصندوق النرويجي خلال فترة الستة أشهر 8.6%، وهو أقل بنسبة 0.04 نقطة مئوية من العائد على مؤشره القياسي.

وقال نيكولاي تانجين، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الاستثمارات التابعة لبنك Norges Bank (البنك المركزي النرويجي)، يوم الأربعاء، إن استثمارات الأسهم أعطت عائدًا "قويًا للغاية" في النصف الأول من العام. وأشار تانجين إلى أن "النتيجة كانت مدفوعة بشكل أساسي بأسهم التكنولوجيا، بسبب الطلب المتزايد على حلول جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي".

وقال صندوق الثروة السيادي النرويجي إن محفظة الأسهم الخاصة به سجلت عائدًا بنسبة 12.5% خلال النصف الأول من العام، فيما تكبدت محافظ الدخل الثابت والعقارات غير المدرجة خسائر هامشية.

ويحظر البرلمان النرويجي على الصندوق الاستثمار في شركات تصنع منتجات تشمل الأسلحة النووية أو الألغام الأرضية أو التبغ أو القنب. ويمكنه أيضا استبعاد شركات بسبب سلوكها في أعمال مثل التورط في انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد أو الأضرار البيئية. وفي مارس/آذار الماضي، قال مجلس الأخلاقيات بصندوق الثروة السيادي النرويجي إنه يحقق فيما إذا كانت شركات يملك أسهما فيها مخالفة لإرشاداته الخاصة بالاستثمار بسبب حرب غزة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

إسرائيل منبوذة اقتصادياً: قلق من سحب الصندوق النرويجي استثماراته

ويمتلك الصندوق النرويجي 1.5% من الأسهم المدرجة في العالم موزعة على 8800 شركة، وسحب على مدار سنوات استثماراته من تسع شركات، وكانت كلها إسرائيلية، بسبب أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وسبق أن اتخذ صندوق الثروة السيادي في النرويج قرارات بسحب استثماراته في شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، لكن الضغوط تتزايد عليه حالياً لاتخاذ خطوات أكثر تأثيراً في إطار الضغط على دولة الاحتلال. 

وفي حين يركز الجزء الأكبر من استثماراته في الأسهم في السوق الأميركية، بقيمة إجمالية تجاوزت 140 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام، بدا واضحاً تحرك الصندوق النرويجي نحو زيادة استثماراته في المنطقة العربية، وتحديداً في منطقة الخليج. وقال الصندوق أمس الأربعاء إن القيمة الإجمالية لاستثماراته في الشركات الخليجية بلغت 4.09 مليارات دولار.

وأوضح الصندوق أنه بنهاية النصف الأول من العام كان يستثمر في 42 شركة في الإمارات، بقيمة إجمالية بلغت 2.33 مليار دولار (ما يعادل نحو 8.6 مليارات درهم). وجاء في مقدمة تلك الاستثمارات استثمار الصندوق في شركة إعمار العقارية، المقدرة قيمته بنحو 295 مليون دولار، وبنك الإمارات دبي الوطني، بقيمة 190 مليون دولار، وبنك أبوظبي التجاري وشركة أبوظبي للموانئ، وكان قيمة استثماره في كل منهما نحو 143 مليون دولار، وفقاً لأسعار التداول بنهاية يونيو/حزيران.

وفي قطر، استثمر الصندوق النرويجي في 18 شركة، بقيمة إجمالية بلغت 1.06 مليار دولار، جاء على رأسها بنك قطر الوطني QNB، بقيمة استثمارية 439 مليون دولار، مثلت حصة تقدر بنحو 1.18%. أيضاً يستثمر الصندوق ما قدر في نهاية يونيو/ حزيران بنحو 152 مليون دولار في شركة صناعات قطر، ونحو 115 مليون دولار في شركة ناقلات.

وأوضح الصندوق أنه يستثمر في 14 شركة كويتية، بقيمة إجمالية بلغت 690.33 مليون دولار في نهاية يونيو، حيث كان أكبر استثماراته في سهم بنك الكويت الوطني NBK، بقيمة تقدر بنحو 347 مليون دولار، وبنك الخليج بقيمة 83 مليون دولار، ثم شركة هيومن سوفت القابضة، بقيمة تقدر بنحو 57 مليون دولار.

وفي مصر، انخفضت قيمة استثمارات صندوق الثروة النرويجي إلى 91.4 مليون دولار بنهاية يونيو مقابل 134.7 مليون دولار في نهاية 2023. وجاء الانخفاض في أغلبه انعكاساً لتراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار اعتباراً من السادس من مارس/ آذار، حين سمح البنك المركزي بتعويم جزئي للجنيه، ليتحرك سعره مقابل الدولار من 30.95 جنيها إلى نحو 48 جنيها.

وخفض الصندوق حصته في أربع شركات، فيما رفعها في ثلاث شركات من إجمالي 16 شركة يستثمر فيها في السوق المصرية، حيث تراجعت حصة الصندوق في مجموعة طلعت مصطفى إلى 1.12% مقابل 2.87% في ديسمبر، وفي شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية إلى 3.09% مقابل 4.74%، كما خفض حصته في الشركة المصرية الكويتية القابضة إلى 0.21% من نحو 1.55%، وفي شركة إي إف جي القابضة إلى 0.3% من نحو 1.14%.

وارتفعت حصة الصندوق النرويجي في أسهم شركة فوري إلى 2.48% مقابل 0.83%، وفي شركة التشخيص المتكاملة إلى 2.83% مقابل 1.22% في ديسمبر 2023، وفي البنك التجاري الدولي إلى 0.45% من نحو 0.29%. وأبقى الصندوق على حصصه في بقية الشركات المصرية، وإن تراجعت قيمة مساهمته فيها بالدولار بسبب أثر سعر العملة.