يشكو أصحاب محلات ألعاب الأطفال في مصر من ركود غير طبيعي في موسم العيد هذا العام، إذ انخفضت مبيعاتهم بمعدلات تخطت 70 في المائة، مرجعين السبب الرئيس إلى قرار الحظر الذي تم تطبيقه الأسبوع الأخير من رمضان بغلق المحلات الساعة 9 مساءً.
يقول أحمد علاء، بائع، إنه بالرغم من النزول بالأسعار هذا العام بحوالي 15 في المائة، مقارنة بأسعار الموسم الماضي، إلا أن المبيعات لم تتحرك أكثر من 25 في المائة.
ويضيف: "قرار الحظر كان أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا التراجع، وخاصة أنه تم تطبيقه في ذروة الموسم،( قبل العيد بأسبوع)، وقت حدوث الموجة الحارة، والتي أثرت على خروج نهارًا، وفي المساء كان قرار الحظر، ما أدى إلى تراجع كبير في عدد المتسوقين غي أسواق مصر".
وينفعل أحمد حسن، صاحب متجر لبيع الهدايا وألعاب الأطفال، عند سؤاله عن أحواله هذا الموسم، معلقًا" بيوتنا اتخربت"، لافتًا إلى أن مبيعاته تراجعت بحوالي 75 في المائة بالمقارنة بسنوات سابقة.
ويعزو هذا التراجع إلى قرار الحظر الذي تم اتخاذه من قبل الحكومة في الأسبوع الأخير من رمضان" ذروة الموسم"، بالإضافة لتدهور الأحوال الاقتصادية لمعظم فئات الشعب، وخاصة أن أسعار بعض اللعب تتراوح ما بين 25 جنيهاً إلى 300 جنيه، وكذلك تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وتشير الحاجة أم إبراهيم، صاحبة متجر لبيع ألعاب الأطفال، إلى تراجع مبيعاتها هذا الموسم بنسبة 40 في المائة، مرجعة الأسباب للضغوط المعيشية التي تضطر الناس إلى أن توجه إنفاقها تجاه الضروريات، وكذلك انتشار فيروس كورونا والذي يحد من عمليات الخروج للتسوق.
ويرى أحمد إبراهيم، مسؤول مبيعات، أن انخفاض المبيعات خلال السنوات الأخيرة يعود لدخول الكثير من التجار في المنافسة على بيع ألعاب الأطفال، وخاصة في القرى، بعد أن كانت هذه النوعية من التجارة مقصورة على المدن الرئيسية، لافتًا إلى أن انتشار فيروس كورونا قلص من أعداد خروج الكبار والصغار في موسم العيد، خوفًا من التزاحم.
ويعبر ناصر عمرو عن أحوال الكثيرين من أطفال جيله، إذ إنه كان يتمني بحكم قدرته المادية المحدودة شراء بندقية بلاستيكية لا يتعدى سعرها 50 جنيهًا، لكن كل ما تحصل عليه في العيد "عيدية" 40 جنيهًا، فقرر أن يشتري مسدسًا بـ 30 جنيهًا.
وطبقًا لبيانات شعبة لعب الأطفال بالغرفة التجارية بالقاهرة، فقد تراجعت فاتورة استيراد مصر من لعب الأطفال خلال 2020، مسجلة 94.7 مليون دولار مقابل 96.9 مليون دولار خلال 2019 .