العاملون بأجر في مصر فقدوا 28٪ من رواتبهم

أصدرت منصة العدالة الاجتماعية تقريرا بعنوان "الأجور في مصر.. ماذا تبقى للعمال"، أشارت فيه إلى أن العاملين بأجر في مصر فقدوا 28.4% من أجورهم الحقيقية، ما بين تعدادي عامي 2012/2013 و2016/2017 على التوالي. 

وفي التقرير، الذي حاول أن يرسم صورة للأجور في مصر، استعان بالأرقام والإحصائيات الواردة في التعدادين الاقتصاديين 2013/2012، وتعداد عام 2017/2016. واستخدمت التعدادات وليس الإحصائيات السنوية، حيث تحتوي التعدادات على الإحصائيات والبيانات اللازمة لحساب حصة العمل من القيمة المضافة. كما تتوفر بها بيانات مكّنت من حساب إنتاجية العامل. وبناء على ذلك، قالت المنصة إنها تمكنت من توضيح العلاقة بين الأجور والإنتاجية، وإن غابت في كثير منها إحصائيات حول النوع الاجتماعي.

وأكدت المنصة أنها كانت ترغب من خلال التقرير في رسم تلك الصورة لمدى أطول من خمس سنوات، مستعينة بتعدادات أقدم، حيث أعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تعدادات عن السنوات 1991/1992، و1996/1997، ولكن لم يتح موقع الجهاز الاطلاع على مجلدات التعدادات في كل السنوات، حتى بالنسبة للمشتركين في منشوراته بمقابل مادي.

إلى جانب هذا، لا تتمتع بعض المجلدات المتاحة بالفعل بصورة واضحة، مما يصعب التأكد من الأرقام الواردة فيها، والاطمئنان لاستعمالها في الحسابات.

وطبقًا لما توصل إليه التقرير، كانت حصة العمل من إجمالي القيمة المضافة في تعداد 2013/2012، بالنسبة لإجمالي الجمهورية، 0.2087، في حين كانت 0.2334 في تعداد 2018/2017. وعلى الرغم من الزيادة الطفيفة بها خلال الأربع سنوات، إلا أن حصة العمل في مصر تبلغ تقريباً نصف حصة العمل في بلدان مشابهة مثل تونس والجزائر والفيليبين، وأقل من نصف حصة العمل في كل من جنوب أفريقيا والبرازيل.

كما أشارت الأرقام الواردة في التقرير إلى أن القطاع العام أفضل القطاعات من حيث متوسطات الأجور، أو متوسط نصيب العامل من إجمالي التعويضات، حيث تمثل الأجور في القطاع العام 2.8 ضعف الأجور في القطاع الخاص، و4.3 ضعف الأجور في القطاع غير الرسمي في 2018/2017.

كما كان متوسط إنتاجية العامل أعلى في القطاع العام، حيث بلغت 2.6 ضعف متوسط إنتاجيته في القطاع الخاص، و7.5 ضعف متوسط إنتاجية العامل في القطاع غير الرسمي.

وكانت حصة العمل في القطاع العام أفضل من حصته في القطاع الخاص خلال التعدادين. وإن كانت حصة العمل في القطاع غير الرسمي أكبر من حصته في القطاعين العام والخاص، إلا أنها لا تعكس وضعاً أفضل بالنسبة لأجور ومستحقات العاملين به. وربما يظهر الاستغلال أقل، نظرًا لقيام أصحاب العمل أنفسهم بدور العمال (ربما بمفردهم، أو مع عدد قليل من العاملين)، حسب التقرير.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تراجع قيمة الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 147 دولاراً رغم قرار زيادته

وأكدت النتائج الواردة في التقرير أن التفاوت في متوسط نصيب العامل من إجمالي التعويضات ما بين القطاعات أقل كثيراً من التفاوت بين الأنشطة المختلفة داخل كل قطاع. على سبيل المثال في القطاع العام وقطاع الأعمال، متوسط مستحقات العاملين في الوساطة المالية 2012/2013 أكثر من 28 ضعف متوسط مستحقات العاملين بنشاط الفنون والإبداع والتسلية، وستة أضعاف مستحقات العاملين في الصحة عمومًا، و19 ضعف العاملين بالصحة في القطاع الخاص.

وفي 2017/2018، تقاضى العاملون في التعدين واستغلال المحاجر حوالي 8 أضعاف ما تقاضاه العاملون بالفنون، و3 أضعاف العاملين في الصحة بالقطاع العام. ويتقاضى العاملون بنشاط التعدين في القطاع الخاص حوالي 12 ضعف العاملين بالصحة.

وبالنسبة للتفاوتات عبر القطاعات والأنشطة معاً، ظهر أن العاملين بالوساطة المالية في القطاع الخاص يتقاضون أعلى المتوسطات، بقيمة 57 ضعفا، مقارنة بما يتقاضاه العاملون بالفنون بالقطاع العام (الذين يحصلون على أقل المتوسطات على الإطلاق). وفي 2013/2012، و2018/2017، كان العاملون بمحاجر القطاع الخاص الأعلى، والعاملون في الصحة من القطاع غير الرسمي الأقل، حيث تقاضى العاملون في النشاط الأول 24 ضعف العاملين بالنشاط الثاني.

وشملت الصورة التي رسمها التقرير للأجور في مصر كيفية توزيع متوسط أنصبة العاملين من إجمالي التعويضات، بين القطاعات المختلفة طبقاً للملكية، وبين الأنشطة الاقتصادية المختلفة. كما أوضحت إنتاجية العامل في كل من تلك الأنشطة والقطاعات، وعلاقة الإنتاجية بأنصبة العاملين. 

ولفت التقرير إلى أن التفاوت فيما يتقاضاه العاملون أضعاف التفاوت في الإنتاجية، إلى جانب وجود بعض الأنشطة التي ترتفع فيها إنتاجية العاملين، ومع ذلك يكون نصيب العاملين بها من إجمالي التعويضات منخفضًا، بما يتناقض في هذه الحالة مع مبدأ ربط الإنتاجية بالأجور.

ويشير التقرير إلى وجود أسباب أخرى للتفاوتات الكبيرة في الأجور، سواء بين الأنشطة وبعضها البعض داخل القطاعات، أو بين القطاعات المختلفة. وتضمن التقرير أيضًا توضيحًا لكيفية توزيع متوسط الأجور بين المهن المختلفة عام 2018/2017، داخل القطاعات المختلفة.

وأوضح التقرير مقدار حصة العمل في مصر من القيمة المضافة، ليس فقط على المستوى الكلي، ولكن أيضاً على مستوى القطاعات الثلاثة (إجمالي- القطاع العام وقطاع الأعمال عام- القطاع الخاص) في تعداد 2013/2012، بالإضافة إلى القطاع غير الرسمي أيضًا، الذي تتوفر عنها بيانات في تعداد 2018/2017، كما حسب حصة العمل من القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية الثمانية عشر، طبقاً لتقسيم التعداد الاقتصادي، ونسبة التغير في حصة العمل ما بين التعدادين، حيث يفصل بينهما أربع سنوات في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى إجمالي الجمهورية.