أعلنت جامعة النقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس أن كافة القطاعات العاملة بشركة الخطوط التونسية ستدخل في إضراب عام بداية من يوم غد الجمعة في كافة مطارات البلاد.
ودعت الجامعة العامة للنقل كل العاملين في شركة الطيران الحكومة إلى التوقف التام عن العمل والدخول في إضراب عام مفتوح من أجل دفع الحكومة إلى إيجاد حلول لأزمة الشركة التي جرى الحجز على حساباتها البنكية من قبل شركة "تاف" التركية التي تستغل مطار النفيضة في إطار عقد مع الدولة التونسية.
وقال عضو جامعة المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل المكلف بالمنشآت والدواوين العمومية صلاح الدين السالمي إن جميع الرحلات الجوية للمسافرين وشحن البضائع وكافة الخدمات ستتوقف بداية من غد الجمعة في كل مطارات البلاد إلى أجل غير مسمى.
وأكد السالمي أن المركزية النقابية تدعم قرار جامعة النقل في الدخول في إضراب عام مفتوح إلى حين إيجاد حلول نهائية وجذرية لأزمة شركة الخطوط التونسية بعد تنفيذ الشركة التركية حجزاً على حساباتها البنكية من أجل استخلاص ما قيمته عن 24 مليون دولار بحسب أرقام الإدارة العامة للشركة.
وأضاف السالمي أن الحكومة التونسية مطالبة أيضا بتنفيذ حجر على حسابات الشركة التركية التي لم تدفع لديوان المطارات والطيران المدني ووزارة أملاك الدولة ما يزيد عن 107 ملايين دينار مقابل مواصلة استغلالها للمطارات التونسية.
وأفاد السالمي أن هناك دفعا نحو تأزيم الوضع في شركة الخطوط التونسية، مشيرا إلى أن الشركة لن تتمكن بعد الحجز على حساباتها من صرف رواتب الموظفين التي يفترض صرفها يوم 25 من الشهر الحالي.
وقال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل إن جامعة النقل قررت الدخول في إضراب عام مفتوح لمنع كل الحجوزات الجديدة على الأموال التي ستدخل إلى حسابات الشركة، واصفا الوضع في شركة الطيران الحكومية بالخطير.
وأوضح في ذات السياق أن كل الرحلات الجوية من المطارات التونسية أصبحت لاغية بمفعول برقية الإضراب الذي يدخل حيز النفاذ بداية من يوم غد الجمعة.
وشهدت أسهم شركة الخطوط التونسية المتداولة في بورصة تونس هبوطا بنحو 3 بالمائة من قيمتها في حصة اليوم الخميس بعد الإعلان عن الحجز على حسابات الشركة.
ونفذت النقابات العمالية بمختلف فروع شركة الخطوط التونسية وقفات احتجاجية مطالبة بإنقاذ الشركة من الإفلاس ومخططات التفويت بها.
ومساء الأربعاء أعلنت نقابات شركة الخطوط التونسية تنفيذ الشركة التركية الحجز على حسابات الخطوط التونسية بهدف استخلاص ديون عجزت الخطوط التونسية عن دفعها بسبب شح السيولة والصعوبات المالية.
وبمقتضى هذا القرار أصبحت حسابات الشركة تحت التصرف القضائي فيما يمنح استمرار الحجز على الحسابات الشركة التركية حق التصرف في الحسابات أو بيع أصول تابعة للخطوط التونسية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
