مروان العباسي: البنك المركزي التونسي لن يطبع الأوراق النقدية لتمويل الموازنة

قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، إن البنك لن يتورّط في طباعة النقود من أجل توفير السيولة وتمويل الموازنة، وسيواصل بذل مجهودات للحفاظ على التوازن المالي والاقتصادي للبلاد.

وأعلن مروان العباسي، اليوم الجمعة، أمام البرلمان، رفض البنك المركزي الحلول المالية لتمويل الموازنة التي ترفع الكتلة النقدية من دون أي نمو اقتصادي، محذرا من ارتفاع التضخم إلى ثلاثة أرقام في حال الضغط على مؤسسة الإصدار المالي من أجل ضخ الأموال لتمويل الموازنة.

وأضاف أن "المركزي لن يقبل  بتمويل الميزانية من جديد"، وقال: "أحذر من خطورة هذا السيناريو الذي يعني ارتفاعا مهولا لنسبة التضخم لتصل إلى ثلاثة أرقام".

"لا بديل عن صندوق النقد"

واعتبر العباسي أنه لا بديل عن التوجه إلى صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن الحصول على تمويلات أخرى من المؤسسات المانحة مشروط بالتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي. 
ونبه محافظ البنك المركزي من تصاعد جديد لنسبة التضخم خلال إبريل/نسيان الماضي، ببلوغها 5% مقابل 4.6% في مارس/آذار، واصفا الوضع الاقتصادي في تونس بالحذر والخطير.

كذلك، حذر العباسي من إمكان خفض تصنيف تونس مجددا من وكالات التصنيف الائتماني في يونيو/حزيران المقبل، لافتا إلى أن نزول تونس إلى تصنيف "سي" C يُعرّض البلاد إلى مخاطر عالية في تعبئة الموارد المالية ويؤثر على مناخ الاستثمار.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تونس لا تنوي طلب إعادة جدولة ديونها الخارجية

كما أكد مواصلة البنك المركزي دوره في حماية التوازنات المالية للبلاد وكبح التضخم، للحفاظ على استقرار العملة ورصيد النقد الأجنبي الذي لا يزال في مستويات محترمة وفق المحافظ بتغطية 141 يوم توريد.

وشدد على أهمية خلق قوة ضغط سياسية، والتي وصفها بـ"اللوبينغ السياسي" لتسهيل النقاشات  التقنية مع صندوق النقد. ووصف مناخ الأعمال في تونس بأنه أصبح مترديا.

وأكد أن العديد من المستثمرين، ومن ضمنهم التونسيون، لا يرغبون في الاستثمار في تونس جراء ما وصفه بالفوضى الاقتصادية الحاصلة في البلاد.

وكشفت وثيقة أصدرها البنك المركزي تراجع نسبة الاستثمار في البلاد بـ13.3% سنة 2020 مقابل نمو نسبته 17.5% سنة 2019، كذلك تهاوى الادخار الوطني إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي مقابل 9.4% سنة 2019.

وسجلت تونس بسبب الجائحة الصحية انكماشا تاريخيا في اقتصادها 8.8% سنة 2020، كذلك أعلن المعهد الوطني للإحصاء في  تونس، السبت الفائت، أن اقتصاد البلاد انكمش 3% في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالعام السابق، في الوقت الذي تضرر فيه قطاع السياحة الحيوي بسبب تداعيات كورونا.