العجز في إسرائيل يصعد إلى 8.1% متجاوزاً هدف الحكومة

يتجاوز العجز في إسرائيل الآن بنسبة 1.5% هدف العجز المالي البالغ 6.6% الذي حددته حكومة الاحتلال لنهاية العام الحالي في ميزانية 2024، بحسب ما أورده موقع غلوبس الإسرائيلي اليوم الجمعة.

فقد استمر العجز في إسرائيل في الاتساع في يوليو/ تموز، حيث بلغ 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، أو 155.2 مليار شيكل (الدولار 3.78 شواكل)، وفقاً لتقارير المحاسبة العامة لوزارة المالية يالي روتنبرغ، ارتفاعاً من 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية مايو/ أيار. وقد نما العجز المالي في كل من الأشهر الستة عشر المتتالية الماضية.

وكان العجز في إسرائيل قد بلغ 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، وفي يوليو/ تموز نفسه، بلغ العجز المالي 8.5 مليارات شيكل مقارنة بـ600 مليون شيكل في يوليو/ تموز 2023. ومنذ بداية عام 2024، بلغ إجمالي العجز في إسرائيل 72 مليار شيكل مقارنة بفائض قدره ستة مليارات شيكل في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023.

بلغ الإنفاق الحكومي منذ بداية العام أكثر من 352 مليار شيكل، بزيادة قدرها 32.8% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. ويعود السبب الرئيسي للزيادة في العجز إلى الإنفاق المرتفع على الدفاع والوزارات المدنية بسبب الحرب. ومع ذلك، حتى مع استبعاد نفقات الحرب، فإنّ الزيادة في الإنفاق الحكومي تبلغ حوالي 8.7%.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

هل وقعت فلسطين اتفاقاً مع إسرائيل حول ديون الكهرباء؟

وذلك على النقيض من ارتفاع بنحو 3.1% فقط في إيرادات الدولة، والتي بلغت منذ بداية العام نحو 278 مليار شيكل، مقارنة بـ269 مليار شيكل في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023.

وتقدر وزارة المالية الإسرائيلية أنّ العجز في إسرائيل سيصل إلى ذروته بحلول سبتمبر/ أيلول، ثم يبدأ في التراجع بعد ذلك. وتعتقد إدارة الموازنة بوزارة المالية أن العجز سيتجه نحو الانخفاض إلى الهدف البالغ 6.6%، والذي تم على أساسه إقرار الموازنة العامة للاحتلال في مارس/ آذار الماضي.

انفلات العجز في إسرائيل

ويكسر العجز المالي حدود التوقعات التي رسمتها حكومة بنيامين نتنياهو، في ظل تداعيات الحرب على الاقتصاد والدين العام، والتي كانت سبباً رئيسياً في خفض وكالة موديز العالمية التصنيف الائتماني لإسرائيل في فبراير/ شباط الماضي إلى "إيه 2" (A2) مع نظرة مستقبلية سلبية.

وحذر رئيس شعبة الموازنة في وزارة المالية يوغيف غيردوس، في رسالة إلى أعضاء اللجنة المالية في الكنيست، وفق تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت، من أن عدم اتخاذ تدابير من شأنها زيادة موارد الموازنة سيدفع وكالات التصنيف الائتمانية العالمية إلى انتقاد إجراءات الحكومة لخفض العجز المالي.

وتراقب وكالتا ستاندرد آند بورز وفيتش تطورات أداء الاقتصاد الإسرائيلي، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، واحتمال توسع نطاق الاشتباكات مع حزب الله اللبناني إلى حرب أوسع نطاقاً. إذ قال مسؤول في "ستاندرد آند بورز" بنهاية يناير/ كانون الثاني الماضي إن الوكالة قد تخفّض تصنيف إسرائيل إذا اتسعت الحرب لتشمل جبهات أخرى.