العراق: الأمن الغذائي مهدد بعد تراجع الإنتاج الزراعي المحلي

أكدت وزارة الزراعة في العراق تراجع الإنتاج المحلي من المحاصيل والمنتجات الزراعية في عموم المحافظات، ما تسبب بتأثيرات سلبية على الأمن الغذائي في البلاد، وسط تأكيدات أنّ أزمة المياه خنقت الزراعة بشكل خطير.

ووفقاً للمتحدث باسم وزير الزراعة العراقي هادي هاشم حسين، فإنّ "أموراً عدة أدت إلى إضعاف القدرة الإنتاجية في العراق، منها تخفيض الخطة الزراعية إلى 50%، أي خفض الإنتاج بواقع 50% مقارنة بالسنوات الماضية، فضلاً عن قرار فتح الاستيراد من دون ترخيص".

وحذر حسين في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، اليوم السبت، من أنّ "المزارع إذا لم يجد بيئة ملائمة للإنتاج من دعم يلبي المردود الاقتصادي المرجو من إنتاجه، وكذلك ضعف منافسة المنتج، وضعف حماية المنتج المحلي، سيؤدي كل ذلك إلى عزوف المزارعين عن الزراعة، وإضعاف قابلية إنتاجهم، فضلاً عن تخفيض الخطط الزراعية بسبب الشح المائي".

وأضاف أنّ "جميع هذه الأسباب تؤدي بالإجمال إلى ضعف الناتج الكلي من المحاصيل والمنتجات الزراعية، وبالتالي انخفاض مساهمة هذا الناتج في تحقيق الاكتفاء والأمن الغذائي على مستوى البلد".

من جهتها، أكدت مديرية زراعة محافظة واسط أنّ شح المياه أثّر بشكل كبير على الواقع الزراعي ووفرة الإنتاج في المحافظة.

وقال مدير زراعة المحافظة أركان مريوش، في تصريح لموقع إخباري عراقي محلي، إنّ "شح المياه من أكبر التحديات التي تهدد القطاع الزراعي في المحافظة"، مؤكداً أنّ "وزارة الزراعة وبسبب شح المياه منعت المحافظة من زراعة محصول الذرة الصفراء والبيضاء والشلب، والاكتفاء فقط بزراعة الخضراوات".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

السياحة في العراق: عوامل أمنية وسياسية تؤخر الاستثمارات

وأشار مريوش إلى أنّ "المحافظة تمتلك مشاريع للثروة الحيوانية، التي تمثل 30% من منتوج البلد، لذا فإن هناك حاجة لزراعة الحبوب"، مبيّناً أنّ "منع زراعة الحبوب أثّر سلباً، وتسبب أيضاً بزيادة ارتفاع أسعار الأعلاف الحيوانية، ما يهدد أغلب مشاريع المحافظة الحيوانية بالتوقف".

وأكد أنّ "إحصاءات أخيرة بيّنت أنّ 70% من أهالي المحافظة يعملون في قطاع الزراعة، ما يشكل تهديداً آخر للمحافظة بسبب اعتمادهم على هذا القطاع فقط".

ودعا الحكومة إلى "توفير حلول لهذا التهديد، واتخاذ قرارات جادة لحل الأزمة".

وحلّ العراق على رأس الدول المستوردة للحبوب والبقوليات التركية في شهر مايو/أيار الماضي، بعد أن كان البلد يحقق اكتفاء ذاتياً بأغلب تلك المحاصيل.

وكان العراق قد قلّص مساحة الأراضي المشمولة بالخطة الزراعية الموسمية الى النصف، فيما تم استبعاد محافظات معينة من الخطة بشكل كامل، بسبب موجة جفاف غير مسبوقة تعانيها البلاد، نتيجة قطع إيران روافد نهر دجلة.

ولوحت الحكومة العراقية مرات عدّة باللجوء الى المؤسسات الدولية للحصول على المياه من إيران، وفقاً لاتفاقيات تقاسم المياه، إلا أن الحكومة لم تخطُ أي خطوة نحو تدويل الملف على الرغم من رفض إيران أي حلول يطرحها العراق.