العراق: تطمينات بشأن تثبيت قيمة الدينار أمام الدولار لخمس سنوات

قالت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الأحد، إن سعر صرف الدينار أمام الدولار سيبقى محافظا على وضعه الحالي للسنوات الخمس المقبلة، في إعلان اعتبره مراقبون إيجابيا لطمأنة المواطنين ورجال الأعمال، عقب إقبال كبير على شراء العملات الصعبة تخوفا من تغيير قيمة الدينار.

وقرر البنك المركزي العراقي، نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار، ضمن معالجات سريعة لمواجهة الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد، وأدت إلى تعثر الحكومة في سداد مرتبات الموظفين البالغة قرابة 5 مليارات دولار شهريا، وذلك عبر تخفيض قيمة الدينار من 1200 دينار للدولار الواحد، إلى 1450 دينارا مقابل الدولار، وهو ما خلق فارقا كبيرا بين واردات البلاد من العملة الصعبة عن بيع النفط، وبين ما تدفعه من مرتبات الموظفين، لكنه بالوقت ذاته تسبب بارتفاع أسعار السلع والمواد المستوردة لأكثر من 30 بالمائة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن عضو اللجنة المالية في البرلمان ناجي السعيدي قوله إن "سعر الصرف سيبقى على وضعه الحالي (1450 دينارا للدولار الواحد) خلال السنوات الخمس المقبلة".

ووفقا للسعيدي، فإن الحكومة عازمة على هذه الخطة لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، "الأول مالي، وهو تقليل العجز في الموازنة العامة، والهدف الثاني هو هدف نقدي من خلال زيادة الاحتياطات، والهدف الثالث زيادة التنافسية المنتجة حالياً داخل البلد تجاه السلع الأخرى المصدرة من دول الجوار، وهذا الهدف الرئيس الذي تسعى إليه الحكومة من خلال سد العجز في الموازنة".

وعلى الرغم من تحديد قيمة الدينار العراقي عند عتبة 1450 دينارا للدولار الواحد، إلا أن الأسعار ما زالت تسجل أعلى من السعر المقرر للبنك المركزي، الذي يبيع يوميا نحو 160 مليون دولار كمعدل للشركات المالية والبنوك بغية الحفاظ على سعر الصرف الحالي.

طاقة

التحديثات الحية

العراق يوقّع عقوداً مع شركات أجنبية لحفر عشرات الآبار النفطية

وبلغت اليوم الأحد قيمة الدينار في بورصة بغداد وأربيل 1480 دينارا للدولار الواحد.

وحول ذلك، قال الخبير بالشأن المالي العراقي محمد الهاشمي، لـ"العربي الجديد"، إن التأكيد على استمرار القيمة الحالية للدينار هو "إعلان طمأنة من قبل الحكومة للتجار ورجال الأعمال، وحتى على مستوى المواطنين بشأن عدم الخوف من إدخال أموالهم بالعملة المحلية".

وأضاف الهاشمي أن "العراقيين تعرضوا لخسائر كبيرة وصلت الى 30 بالمائة من مدخراتهم عند قرار تغيير سعر الصرف، فمن كان يملك مثلا 24 مليون دينار، وكانت قيمتها تعادل 20 ألف دولار، باتت بعد تغيير سعر الصرف لا تعادل أكثر من 16 ألف دولار أو أقل، وهو ما دفع المواطنين وأصحاب المصالح إلى العودة لثقافة الادخار بالدولار، ما ولّد ارتفاعا كبيرا في الطلب عليه بالسوق المحلية في الفترة الماضية".

وفي وقت سابق، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن السياسة النقدية الجديدة للبلاد ستحافظ على استقرار سعر الصرف.

وقال صالح إن "تخفيض العملة الوطنية أمام الدولار استند إلى قرار لمرة واحدة، واعتمد نظاما ثابتا للصرف"، في تأكيد على عدم وجود تغيير جديد في سعر الصرف بالوقت الراهن.