قال بيان لوزارة الخارجية العراقية، إن وزير الخارجية الإيراني أبلغ نظيره العراقي أن خفض صادرات الغاز إلى العراق يرجع لمشكلة فنية، مضيفاً أن طهران لم تتخذ قراراً بشأن أي تخفيضات في الوقت الذي يحاول البلدان تسوية فواتير بغداد الضخمة غير المسددة.
وذكر البيان الصادر الجمعة، أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، سأل نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي حول خفض إيران للصادرات الأسبوع الماضي، وهو ما قال حسين إنه "أدى إلى انخفاض إنتاج الكهرباء وسبّب انعكاسات على الحياة اليومية".
وذكرت وسائل إعلام رسمية عراقية يوم الثلاثاء أن وفداً عراقياً برئاسة وزير الكهرباء سيتوجه إلى إيران الأسبوع المقبل، لمناقشة القضية، مشيرة إلى انخفاض واردات الغاز بمقدار 20 مليون متر مكعب في ذلك الوقت.
وقال أحمد موسى المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية إن العراق يستورد عادة ما بين 50 إلى 70 مليون متر مكعب من الغاز.
ويستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران بما يعادل ما بين ثلث و40% من إمداداته من الطاقة، ولا سيما في أشهر الصيف الحارقة التي ترتفع فيها درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية ويصل استهلاك الطاقة إلى الذروة.
ومع ذلك، يواجه العراق مشكلة في سداد تكلفة هذه الواردات، فهو مدين لإيران بحوالى 11 مليار دولار من الديون المستحقة، وفقاً لمسؤولين عراقيين. ويكافح العراق لسدادها بسبب العقوبات الأميركية على إيران التي تحد من المعاملات بالدولار.
وبينما قلصت إيران إمدادات الغاز في السابق وسط الخلاف الطويل بشأن سداد الديون، سعى كلا البلدين لإيجاد طرق مبتكرة لتسوية أجزاء من الديون.
وذكر البيان أن وزير الخارجية الإيراني شكر العراق خلال الاتصال الهاتفي لمحاولته حل قضية التحويلات المالية مع واشنطن.
وأشار إلى أنه أُجريَت تحويلات من الحساب الإيراني في المصرف التجاري العراقي المملوك للدولة في العراق إلى بنك سعودي، بهدف تأمين الإنفاق على الحجاج الإيرانيين الذين سيسافرون إلى السعودية لموسم الحج 2023.
وينفق العراق ما يقرب من أربعة مليارات دولار سنوياً على واردات الغاز والطاقة الإيرانية، بينما يحرق في الوقت نفسه كميات هائلة من الغاز الطبيعي كمنتج ثانوي لقطاع النفط والغاز.
وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن جمع الغاز المصاحب لتغذية قطاع الكهرباء في البلاد أولوية. وأبرم العراق في إبريل/ نيسان اتفاقاً ضخماً مع شركة الطاقة الفرنسية العملاقة توتال إنرجيز بقيمة 27 مليار دولار، يشمل خططاً لجمع واستثمار الغاز المصاحب.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
