العراق: منحة مالية للموظفين والمتقاعدين لمواجهة ارتفاع الأسعار

أقرت الحكومة العراقية حزمة من الإجراءات الجديدة لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي شهدته الأسواق المحلية في مختلف مدن البلاد، مؤكدة تقديم منحة مالية لأربع فئات من المواطنين، هم الموظفون والمتقاعدون والمشمولون بشبكة الرعاية الاجتماعية ومعدومو الدخل.

وتشهد الأسواق العراقية ارتفاعاً متسارعاً بأسعار معظم المواد الغذائية الرئيسة، وأبرزها الدقيق والزيت والأرز خلال اليومين الماضيين، إذ بلغ سعر قنينة زيت الطهي 5 آلاف دينار عراقي (نحو 3.5 دولارات)، بعد أن كان سعرها نحو 2100 دينار، كما ارتفع سعر كيس الطحين إلى 60 ألف دينار، بعد أن كان سعره 15 ألف دينار، فضلا عن ارتفاع سعر بيض المائدة والخضروات وغيرها.

ولوّح ناشطون، أمس الاثنين، بالبدء بالتحشيد لتظاهرات جديدة ضد موجة غلاء الأسعار الجديدة التي تعزوها وزارة التجارة إلى كونها أزمة لا تشمل العراق فقط، بل تشمل دولا كثيرة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع تكاليف النقل والشحن، وأيضا المخاوف من نقص إمدادات القمح والشعير، مؤكدة تخصيص 100 مليون دولار عاجلة لشراء القمح وتدعيم الخزين الاستراتيجي للمحصول داخل العراق.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

العراق: سيناريوهات استغلال الوفرة المالية من قفزات أسعار النفط

وعقب جلسة للحكومة، قال بيان لمجلس الوزراء العراقي إنه تم التصويت على تقديم منحة مالية من الحكومة بقيمة 100 ألف دينار (نحو 68 دولارا)، لمواجهة غلاء المعيشة للمتقاعدين والموظفين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية ومعدومي الدخل، مبينا أنه سيتم إصدار تفاصيل أخرى تتعلق بتقديمها.

وأضاف البيان أن مجلس الوزراء ناقش أيضا إقرار "حزمة من القرارات المتعلقة بالأمن الغذائي وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع المختلفة في الأسوق"، متحدثا عن مشاركة قيادات أمنية في الاجتماع، وهو ما يعني تكليف قوات الأمن بمهمة مراقبة الأسواق.

من جانبه، قال الخبير بالشأن الاقتصادي العراقي محمد الطائي إن مبلغ 68 دولارا "لا يمكن أن يغير شيئا داخل الأسرة العراقية، والمنحة غير مجدية اقتصاديا للأسرة".

ووصف الطائي الخطوة بأنها "استعراضية" و"غير مدروسة"، وأن القرار الصحيح هو "فرض القانون ومنع الاحتكار وفرض الإتاوات والتلاعب بالأسواق من قبل المتنفذين، والاتجاه إلى شراء مواد غذائية وتقديمها مدعومة عبر البطاقة الغذائية للأسر".

وأشار إلى أن عدد موظفي العراق والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية يتجاوز 7 ملايين شخص، "ما يعني أن الدولة سيكون عليها تقديم مبالغ ضخمة كان بالإمكان توجيهها بشكل أكثر عملية وحرفية"، معتبرا أن "استمرار ارتفاع الأسعار سيبتلع المنحة".