العمالة المخالفة في الأردن تقبل على تصويب أوضاعها تفادياً للتسفير

يشهد الأردن إقبالاً كبيراً من قبل العمالة الوافدة المخالفة لتصويب أوضاعها قبل انتهاء المهلة المحددة لهم مع نهاية العام الحالي لمعالجة المخالفات، على أن يتم تسفير أي مخالف منهم مع بداية العام المقبل 2025، وفقاً لما أعلنته وزارة العمل الأردنية مؤخراً.

وقال وزير العمل الأردني خالد البكار اليوم، في تصريحات خلال لقائه بقطاع المقاولين الأردنيين، إنه لا توجد منشأة بعيدة عن فرق تفتيش وزارة العمل، مشدداً على ضرورة عدم تشغيل العمالة المخالفة وتصويب أوضاعهم وفقاً لأحكام قانون العمل، وإلا فمصيرهم التسفير.

وأضاف أن حزمة الإجراءات التنظيمية التي أعلنتها الوزارة قبل أسبوعين، والتي لم تتضمن إعفاءات من أي رسوم تصاريح أو غرامات، قد ساهمت في تصويب أوضاع 5 آلاف عامل غير أردني مخالف.

وأشار إلى أن قطاع الإنشاءات يضم 37 ألف عامل غير أردني، منهم 13 ألف عامل يحملون تصاريح عمل إنشائية حرة.

مهل العمالة الوافدة

وأكد الوزير في وقت سابق من هذا الشهر أنه سيتم اعتباراً من بداية العام المقبل 2025 تسفير أي عامل وافد مخالف يتم ضبطه في الأردن، ولن يُمنح فرصة بعد ذلك للتقدم بطلب لتصويب أوضاعه.

سيارات

التحديثات الحية

⁨الحكومة الأردنية تعفي السيارات الكهربائية من نسبة 50% من الضريبة

وقال البكار إنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الهادفة لتنظيم العمالة الوافدة وإتاحة المجال للمخالفين لتصويب أوضاعهم، مشيراً إلى أن عدد الحاصلين على تصاريح عمل سارية المفعول من الأيدي العاملة غير الأردنية بلغ 278 ألفاً.

وبين أنه وضمن الجهود التي تقوم بها وزارة العمل لتوفير فرص عمل للأردنيين، يتم حالياً دراسة الفرص التشغيلية في بعض القطاعات الأكثر استقطاباً للأيدي العاملة الوافدة وتحديد أسباب عزوف الأردنيين عن العمل فيها، وإمكانية معالجة الممكن منها لتحفيزهم إلى الإقبال عليها.