العمالة في القطاع غير الرسمي بالأردن تفتقد الحماية الاجتماعية

أوصت دراسة قانونية أردنية بالعمل تجاه تحقيق التغطية الشاملة لبرامج الحماية الاجتماعية، وإيلاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً في الأردن، ومراجعة المنظومة الحالية للحماية الاجتماعية وأوامر الدفاع.

وبحسب دراسة صادرة عن "مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان"، بعنوان "ثقوب في المظلة: قصور تشريعات الحماية الاجتماعية في قطاعات العمل في الأردن أثناء كورونا"، اليوم الأحد، فإن نسبة العاملين في القطاع غير الرسمي تبلغ حوالى 40% من إجمالي عدد العاملين، كذلك فإن معظمهم يفتقدون الحماية الاجتماعية، وهم عُرضة في أي وقت لفقدان القدرة على العمل لعدم وجود استقرار في بيئة العمل. 

وأكدت الدارسة أنه رغم  جهود الحكومة للتخفيف عن القطاعات والعمال، من خلال إصدار الأوامر والبلاغات، فإن شريحة كبيرة من العمال لم تتمكن من الاستفادة من هذه البرامج.

وفي ما يخص العمالة الوافدة، أوضحت الدراسة أن جزءاً  كبيراً من العمال المهاجرين في الأردن من الجنسية المصرية، حيث يعمل معظمهم فــي قطاعات الزراعة والإنشاءات، وقد تأثروا كثيراً بتداعيات كورونا، فلم يعد باستطاعتهم مواصلة العمـل، وبالتالي لم يعد لديهم المقدرة علـى توفير الاحتياجات الأساسية.

طاقة

التحديثات الحية

حكومة الأردن ترفع أسعار المحروقات

وأدت قيود الإغلاق إلى تأخر معالجة المنازعات العمالية، وبالتالي لم يكن أمام العديد من العمال خيار سوى العودة إلى بلدانهم الأصلية.

وأكدت الدراسة أن الأضرار شملت أصحاب العمل والعديد من القطاعات الحيوية، إذ أدت الجائحة إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك، وتراجع حجم المبيعات في قطاع الألبسة، ووصلت خسائر القطاع العقاري إلى 200 مليون دينار (280 مليون دولار) بسبب الإغلاقات. 

وقالت الدراسة إن جائحة كورونا فرضت معطيات جديدة على سوق العمل في الأردن، تتمثل بالعمل عن بعد، حيث اتجهت العديد من المنشآت لتشغيل عمالها عن بعد، وتخفيض رواتبهم بنسب كبيرة، ما أثر في أوضاع شريحة كبيرة من العمال الذين باتوا يخشون على استمرار انخفاض معاشاتهم حتى بعد زوال جائحة كورونا، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة وتزايد الفقر.