الغاز الإسرائيلي إلى مصر: السماح سراً بـ500 مليون متر مكعب إضافية
قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إنّ الشركاء في حقل تمار البحري يمكنهم تصدير ما يصل إلى 500 مليون متر مكعب إضافية من الغاز الإسرائيلي سنوياً إلى مصر. ولم يتم الإعلان عن ذلك، وفقاً لما أورده موقع "كالكاليست" الإسرائيلي، وإنما تم اكتشاف ذلك من خلال تقارير الشركات في البورصة.
قبل أسبوعين من انتقاله إلى وزارة الخارجية، وافق وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس على زيادة حصة التصدير السنوية من الغاز الإسرائيلي من حقل تمار إلى مصر. وفي أغسطس/ آب، تم توسيع الحصة بحوالي 3.5 مليارات متر مكعب سنوياً اعتباراً من عام 2026؛ أي بزيادة قدرها 60% عن الحصة السابقة، واليوم تمت زيادتها مرة أخرى بمقدار 0.5 مليار متر مكعب سنوياً.
وشرح الموقع الإسرائيلي أنه تم منح وزير الطاقة خيار الموافقة على زيادة الصادرات من الغاز الإسرائيلي بمقدار 0.5 مليار متر مكعب إضافية سنوياً، وهو البند الذي وافق عليه اليوم.
وخلافاً لما حدث في المرة السابقة، فإنّ الموافقة على توسيع الصادرات من الخزان تمت دون تحديث وإبلاغ الجمهور، بل من خلال تقارير الشركات المالكة لخزان تمار إلى البورصة. وتمدد الموافقة الحالية التصريح الإضافي الذي يمكن تحويله من 38.7 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي لمدة 11 عاماً، إلى حوالي 43 مليار متر مكعب.
خوف من الاكتفاء من الغاز الإسرائيلي
الخوف من إعلان زيادة كميات الغاز الإسرائيلي المصدرة، هو ببساطة لأن إسرائيل لن يكون لديها ما يكفي من الغاز الطبيعي للعقود المقبلة، وفقاً لـ"كالكاليست". كما أنّ أسعار تصدير الغاز الطبيعي أعلى من الأسعار في السوق المحلية، وهناك خوف من أن يؤدي توسيع الصادرات بشكل كبير إلى زيادة سعر الغاز الطبيعي للمستهلكين في إسرائيل، الأمر الذي سينعكس على تعرفة الكهرباء.
في الماضي، أعلنت شركة الكهرباء أنّ سعر الغاز الطبيعي في محطات الطاقة الجديدة، التي تبنيها في الخضيرة، سيكون أعلى مما تدفعه الشركة حالياً.
ومن ناحية أخرى، وبما أنّ سعر الغاز الطبيعي المخصص للتصدير أعلى من السعر المحلي، فإنّ الربح من الضرائب يزداد مع زيادة الصادرات. وشركات الغاز ملزمة، ليس فقط بضريبة الشركات بنسبة 23%، ولكن أيضاً بإتاوات بنسبة 12.5% من الإيرادات مقابل استخدام الموارد الطبيعية.
وفي عام 2022 بلغت عائدات إسرائيل من عائدات الغاز الطبيعي 1.7 مليار شيكل، بزيادة 30% عن عائدات عام 2021. وفي النصف الأول من عام 2023، بلغت عائدات إسرائيل من عائدات الغاز الطبيعي ما يزيد قليلاً عن مليار شيكل، بزيادة قدرها 23% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما أنّ بيع الغاز الطبيعي يسمح بدخول العملات الأجنبية إلى إسرائيل ويشجع شركات النفط الكبرى على دخول السوق. على سبيل المثال، قبل الحرب على غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، تم تقديم عرض شراء لـ 50% من أسهم شركة نيوميد للطاقة التي يسيطر عليها يتسحاق تشوفا من قبل شركة أبوظبي الوطنية للغاز والنفط "أدنوك"، وشركة الغاز والنفط البريطانية العملاقة "بي بي".
ولعل الميزة الأهم في سياق التصدير في الفترة الحالية هي علاقات إسرائيل الجيوسياسية مع دول المنطقة، مع التركيز على مصر في ظل الحرب في غزة، فـ"القدرة على تصدير الغاز إلى مصر تمكّن من تعزيز العلاقات مع القاهرة"، بحسب "كالكاليست".
وذكرت وزارة الطاقة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنه "وافق معتمد النفط في وزارة الطاقة والبنية التحتية لشركة تمار على تصدير إضافي للغاز الطبيعي بما يصل إلى نصف مليار متر مكعب سنوياً. وجاءت الموافقة بعد أن تأكد المعتمد من أنّ هذا ممكن مع ضمان إمدادات كاملة ومستمرة من الغاز الطبيعي للاقتصاد الإسرائيلي وكمكمل لموافقة التصدير الممنوحة في أغسطس من هذا العام".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
