الغاز المسال الروسي يتمدد في أوروبا رغم العقوبات

أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع حصة روسيا من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال إلى 20% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 14% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك على الرغم من مساعي الكتلة لاتخاذ خطوات لتقليص الإمدادات القادمة من موسكو، وسط الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا والعقوبات الغربية الواسعة ضد الروس.

تأتي زيادة الواردات من الغاز الطبيعي المسال الروسي، رغم انخفاض حصة الاتحاد الأوروبي من السوق العالمية من هذا النوع من الوقود، وفقاً لتقرير صادر عن وكالة التعاون بين منظمي الطاقة (ACER).

ويعكس النمو في الإمدادات الروسية توازن الطاقة في أوروبا بعد مرور أكثر من عامين على الحرب التي شنتها موسكو على أوكرانيا والتي أثارت أزمة غير مسبوقة في الإمدادات. وعلى الرغم من أن روسيا لم تعد المورد الرئيسي للغاز في الاتحاد الأوروبي، بعد توقف معظم خطوط الأنابيب أو قطعها، لا يزال الغاز الطبيعي المسال الروسي يلعب دوراً محورياً في تأمين احتياجات الطاقة في أوروبا.

وفي الربع الثالث من العام الجاري المنقضي بنهاية سبتمبر/أيلول، شهدت واردات الاتحاد الأوروبي الإجمالية من الوقود فائق التبريد انخفاضاً إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2021، ما يعني أن حصة روسيا المتزايدة تأتي وسط تقلص حجم السوق. واستقرت حصة الغاز الطبيعي المسال القادم من الولايات المتحدة عند حوالي 45% خلال هذه الفترة، فيما تراجعت حصة قطر إلى 12%، بحسب التقرير. كما تراجعت صادرات الغاز الطبيعي المسال القطرية المتجهة نحو الأسواق الآسيوية، حيث تجنبت الناقلات المرور عبر البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين على السفن التجارية. وهذا التحول في تدفقات التجارة فتح الباب أمام زيادة تدفق الغاز الروسي إلى السوق الأوروبية، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية، أمس الثلاثاء.

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى حالياً إلى إيجاد سُبل للحد من اعتماده على الغاز الروسي، حتى مع استمرار تدفق الإمدادات إلى المنطقة. ومن المتوقع أن ينتهي اتفاق نقل الغاز عبر أوكرانيا في نهاية العام الجاري 2024، مما يدفع المسؤولين إلى البحث عن بدائل لهذه الإمدادات. وفي وقت سابق من هذا العام، وافقت الكتلة على فرض عقوبات محدودة على الغاز الطبيعي المسال الروسي للمرة الأولى.

طاقة

التحديثات الحية

أسعار الغاز في أوروبا تتقلب وسط التوترات

وطالبت كل من فرنسا وبلجيكا، وهما من الدول التي لا تزال موانئها تستقبل كميات كبيرة من الوقود الروسي، بضرورة تشديد الرقابة على هذه الإمدادات. ومع ذلك، لم تطرح المفوضية الأوروبية، وهي الجهة التنفيذية للكتلة، حتى الآن خطة واضحة لتسريع التخلص التدريجي من الاعتماد على الغاز الروسي.

وقد واصل الطلب على الغاز في الاتحاد الأوروبي الانخفاض خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وفقاً لتقرير مراقبة السوق لعام 2024 الصادر عن وكالة التعاون بين منظمي الطاقة. وساعد انخفاض استهلاك الغاز في قطاع الطاقة على تعويض الزيادة الطفيفة في الطلب الصناعي.

كما انخفضت حصة الاتحاد الأوروبي من السوق العالمية لواردات الغاز الطبيعي المسال إلى 18% خلال الربع الثالث مقارنة بنسبة 24% في الفترة نفسها من العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن سوق الغاز في أوروبا تشهد توازناً نسبياً، وأن المشترين في المنطقة تجنبوا الدخول في منافسة على الشحنات الفورية الأعلى سعراً.