الغرف التجارية المصرية تطالب بوقف المقاطعة... ما هي مبرراتها؟
طالب الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية المواطنين بـ"التوقف عن الحملات الداعية إلى مقاطعة منتجات الشركات والمطاعم الداعمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها على قطاع غزة، كون فروع هذه الشركات في مصر يملكها مستثمرون مصريون، وتوظف عشرات أو مئات الآلاف من أبناء الشعب المصري، وتسدد الضرائب والتأمينات لصالح خزانة الدولة".
وقال الاتحاد، اليوم الخميس، إن "الشركات التي يدعو المواطنين إلى مقاطعتها هي شركات مساهمة مصرية، وتعمل بنظام الفرنشايز (حق الامتياز)، أي أن الشركة الأم لا تملك أيا من الفروع الموجودة في مختلف دول العالم"، مدعياً أن "الشركات الداعمة لجيش الاحتلال هي الموجدة في إسرائيل، في أغلب الأحوال، وليست الشركة الأم، أو وكيلها في مصر".
علماً أن الشركة الأم تحصل على مبالغ مالية مقابل الفرنشايز، وكذا على نسبة من حجم الأعمال (وليس الأرباح، ما يجعل عائداتها أكبر). ويشرح موقع "فوربس" أن الشركة الأم، إضافة إلى ثمن الامتياز، تتلقى نسبة مئوية من حجم الأعمال أو إجمالي الربح خلال فترة محددة، على سبيل المثال شهر أو ربع سنة.
ويبلغ متوسط نسبة حقوق الملكية الأولية أو النموذجية في الامتياز من 5 إلى 6 بالمائة من الحجم، ولكن يمكن أن تصل هذه الرسوم إلى 50 بالمائة أو أكثر من الإيرادات، اعتمادًا على الامتياز والصناعة.
هناك أيضًا بعض العلامات التجارية ذات الامتياز التي لا تفرض رسوم ملكية منتظمة في حد ذاتها، ولكنها تطلب من أصحاب الامتياز شراء جميع المنتجات والخدمات منها بسعر أعلى وتحقق دخلها بهذه الطريقة.
وتواجَه الشركات الأميركية والغربية الداعمة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بحملات شعبية واسعة لمقاطعة منتجاتها في الأسواق المصرية. وتصاعدت دعوات المقاطعة، الأسبوع الحالي، من مستويات النخبة إلى المناطق الشعبية، متأثرة بهول المجازر البشرية التي يرتكبها جنود الاحتلال ضد الأطفال والنساء والمدنيين في الأراضي المحتلة في غزة والضفة الغربية.
وانتقلت الدعوات من النقابات المهنية والقوى الوطنية ليعلو صوتها من فوق المنابر، إذ يقود الأزهر الشريف حملة واسعة لدعم المحاصرين في غزة، ومطالبة المواطنين بالمساعدة بالعدة والعتاد للفلسطينيين، مشدداً على أهمية مقاطعة منتجات الشركات التي تمول العدوان الإسرائيلي أو تجمع تبرعات له.
ويأتي ذلك وسط مخاوف رجال الأعمال، الذين يعملون وكلاء أو شركاء للجهات الداعمة لإسرائيل، التي تتركز في المنتجات الغذائية والترفيهية والأدوات المنزلية والتجميل والملابس، حيث يبدع مواطنون في طرح بدائل محلية أمام المستهلكين لإيجاد اختيارات متعددة لكل سلعة.
وأضاف اتحاد الغرف، في بيان، أن "دعوات مقاطعة الشركات والمطاعم المصرية التي تحمل علامة تجارية أجنبية ستجلب الضرر على الاستثمار والاقتصاد المصري، والأهم على رواتب العاملين فيها"، زاعماً أن "حملات المقاطعة لن يكون لها أي تأثير على الشركات الأم، لأن وكلائها في مصر يمثلون أقل من 1 في الألف من حجم أعمالها عالمياً".
واستطرد اتحاد الغرف التجارية بأن "نصيب الشركة الأم من الفرنشايز لا يتجاوز نسبة 5% من إيرادات الشركة المصرية، وبالتالي فالأثر على الشركة الأم لا يذكر، ولكن سيكون فقط على المستثمر المصري، والعمالة المصرية"، خاتماً بأنه "بلا شك يقف مع الأشقاء الفلسطينيين في غزة، ويشارك مع منتسبيه من اتحادات الغرف العربية في توفير المعونات اللازمة لهم".
إلا أن موقع شركة ماك دونالدز مثلاً يشير إلى أنه في عام 2018، تراوحت تكلفة شراء حقوق الامتياز والمعدات بين 350 ألف جنيه إسترليني و1.85 مليون جنيه إسترليني، وجرى تسعير ذلك على أساس الربحية على مدى 10 سنوات. وتعتمد هذه الأسعار على شراء حق تشغيل مطعم مملوك لشركة ماكدونالدز. ويختلف السعر في حال شراء الحق في إدارة مطعم من أحد أصحاب الامتياز.
أما رسوم الإيجار والإعلان والخدمة السنوية التي تتلقاها الشركة الأم، فهي بحسب الموقع: "تراوحت الرسوم الشهرية المستحقة على 80% من المطاعم الحاصلة على حق الامتياز بين مايو/أيار 2018 ويونيو/حزيران 2019 بين 12.25% و21% من صافي مبيعات ذلك المطعم. عادةً ما يكون هذا الإيجار ثابتًا لمدة 20 عامًا في المدة الأولية. يجرى احتساب الإيجار على مدى 10 سنوات مع الأخذ في الاعتبار المبيعات المتوقعة والربحية المتوقعة".
هناك رسوم خدمة شهرية إضافية قدرها 5% من صافي المبيعات مقابل استخدام نظام ماكدونالدز، بالإضافة إلى مساهمة في صندوق التسويق المحدد حالياً بـ4.3% من صافي المبيعات.
والاتحاد العام للغرف التجارية هو اتحاد أعمال مصري له شخصية اعتبارية عامة، وأنشئ بموجب القانون رقم 14 لسنة 1933، ويهدف إلى العناية بالمصالح المشتركة للغرف التجارية المصرية، وعددها 27 غرفة في جميع المحافظات، والتنسيق فيما بينها، فضلاً عن كون الاتحاد همزة الوصل بين هذه الغرف والجهات الحكومية الرسمية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
