استمع إلى الملخص
- ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية يثير الغضب الشعبي في تعز، مع توقعات بمزيد من الزيادات نتيجة لتدهور قيمة الريال.
- الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة الريال تشمل انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية، توقف صادرات النفط، والمضاربة على العملة، في ظل أزمة اقتصادية وسياسية مستمرة.
موجة الغلاء الحادة لا تزال تضرب أسعار الغذاء في اليمن بقوة مع كل انخفاض إضافي في قيمة الريال، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية مجدداً بين 20% و30% في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً، مع استمرار التدهور المتسارع للعملة التي تهرول نزولاً مقتربة من سعر صرف تاريخي عند 2000 ريال للدولار الواحد. وانخفض الريال اليمني إلى مستوى قياسي في السوق الموازي عند 1756 ريالاً مقابل الدولار الواحد، ليبلغ أدنى مستوى له على الإطلاق، مبتعداً عن سعر الصرف الرسمي من البنك المركزي اليمني الذي بلغ 1730 ريالاً للدولار في مزاد العملات الأجنبية الثلاثاء الماضي. وتم تداول الريال، مساء اليوم الخميس، عند 1756 لكل دولار، مقارنة مع 1710 نهاية الأسبوع الماضي، و1680 ريالاً للدولار مطلع الشهر الجاري، وفقاً لبيانات صرف جمعها "العربي الجديد".
وقال صيارفة ومتعاملون لـ"العربي الجديد" إنه تم تداول الدولار عند سعر 1756 ريالا للبيع و1742 ريالاً للشراء، وبلغ سعر صرف الريال السعودي الواحد 462 ريالاً للبيع و458 للشراء. وقد صحا سكان مدينة تعز (جنوب غربي البلاد) اليوم الخميس، على ارتفاع جديد في أسعار المواد الغذائية، شمل القمح والدقيق والارز وزيوت الطبخ والاجبان والحليب، كما ارتفعت أسعار المشتقات النفطية والسجائر، وارتفع سعر ربطة الخبز (4 أرغفة) إلى 250 من 200 ريال.
وتسبب الارتفاع الجديد للأسعار في حالة غليان على مستوى الشارع مع دعوات لخروج تظاهرات غاضبة وقال مواطنون إن الارتفاع الجديد للأسعار يوصلهم إلى مرحلة العجز عن توفير الخبز الحاف لأطفالهم. وأوضح تجار في مدينة تعز جنوبي غرب اليمن لـ"العربي الجديد" ان الارتفاع الجديد شمل جميع المواد سواء المستوردة او المنتجة محليا وان السوق يمر بحالة من عدم اليقين ويترقب تقلبات أسعار الصرف، وأشاروا إلى أن أسعار المواد ليست مستقرة ويتوقع أن ترتفع مجدداً مع كل انخفاض لقيمة العملة المحلية.
ووفقاً لمسؤول في الغرفة التجارية في تعز وآخر من كبار تجار الجملة، فإن شركات استيراد السلع تعتمد سعر صرف أعلى من سعر السوق في تقييم الأسعار الجديدة وإن أسعار المواد الحالية تعكس سعر صرف مرتفعا عند 1800 ريال للدولار الواحد. ويعزو خبراء مصرفيون انخفاض قيمة العملة إلى انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية، وانخفاض تدفقات التحويلات المالية وتوقف صادرات النفط الخام في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً بعد استهداف ميناء التصدير بصواريخ باليستية من قبل جماعة الحوثيين. وأشار الخبراء إلى أسباب إضافية منها عمليات مضاربة على العملة من قبل تجار وصيارفة، إضافة إلى تداعيات التطورات في البحر الأحمر، فضلا عن ارتفاع الطلب على العملات الاجنبية لتغطية واردات المشتقات النفطية.
وفي السياق، أوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن يوسف سعيد لـ"العربي الجديد" أن التراجع المتسارع في سعر صرف الريال اليمني يعود إلى عدة عوامل منها وجود حالة من عدم اليقين لدى أصحاب الإنتاج و المشتغلين بسوق الصرف، لكنه يتعاظم بشأن إمكانية تجاوز الأزمة الاقتصادية وإنجاز تسوية سياسية. واعتبر سعيد أن ارتفاع أسعار المستهلك يرجع إلى أكثر من سبب منها تقلبات سعر الصرف والتطورات في البحر الأحمر، وقال إن "تطورات الأوضاع في البحر الأحمر بدأت آثارها تظهر في ارتفاع تكلفة الاستيراد بما في ذلك تكلفة التأمين مما ساهم في ارتفاع مستويات أسعار المستهلك".
ويأتي الانخفاض المتسارع الأخير للريال قبل أيام من انتهاء مهلة حددها البنك المركزي المعترف به دولياً، للبنوك التجارية بنقل مقراتها من صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث مقر الحكومة المعترف بها دولياً. وكان اليمن من بين أفقر الدول في العالم العربي حتى قبل اندلاع القتال في نهاية عام 2014، وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي الذي يقول إن هناك أكثر من 17 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى المساعدة.