الغلاء يضغط على الحكومة المغربية قبل إعداد الموازنة

من المتوقع أن يضغط الغلاء على الحكومة المغربية قبل وضع مشروع موازنة العام المقبل، وسط مطالب بتوضيح رؤيتها لتحسين القدرة الشرائية للعمال والموظفين في سياق ارتفاع التضخم.

وبلغ معدل التضخم، في إبريل/ نيسان الماضي، 7.8%، مدفوعاً بشكل خاص بارتفاع أسعار السلع الغذائية التي زادت بأكثر من 16%، بحسب المندوبية السامية للتخطيط في المغرب.

ويعتبر خبير جبائي فضّل عدم ذكر اسمه في تعليق لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، أنّ الحكومة قد تتفادى في الأشهر المقبلة التزام الزيادة في الأجور بالنظر إلى ما لذلك من تأثيرات في التضخم المرتفع. غير أنه يرى أنه يمكن للاتحادات العمالية أن تطالب في سياق الإعداد لموازنة العام المقبل، بالانخراط في إصلاح جبائي يمكّنها من دعم القدرة الشرائية للموظفين والعاملين في القطاع الخاص.

ويوضح أنه يمكن في إطار إصلاح الضريبة على الدخل رفع قيمة مبلغ الأجر المعفى ورفع الضريبة على الأجور العليا، مع إتاحة إمكانية خصم ما تنقفه الأسر على تعليم أبنائها من الوعاء الجبائي قبل احتساب الضريبة.

ويشدد على أنه يفترض في الحكومة الانكباب على إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، بما يفضي إلى إعفاء بعض السلع الأساسية، كأن تعفي الأدوية التي تخضع لمعدل 7%، وكذلك الكتب المدرسية.

وكانت الاتحادات العمالية قد طالبت بمناسبة عيد العمال، بإعفاء بعض السلع الأساسية من ضريبة القيمة المضافة بهدف خفض الأسعار، غير أنه لم يجرِ التوصل إلى اتفاق، حيث ينتظر أن يعاد فتح ملف الضريبة في سبتمبر/ أيلول المقبل بمناسبة الحوار الاجتماعي.

أسواق

التحديثات الحية

ارتفاع أسعار السلع الغذائية تضغط على أسواق المغرب والتضخم يرتفع

وكشفت الحكومة بمناسبة عيد العمال، مطلع مايو/ أيار الجاري، أنه تمّ الاتفاق مع الاتحادات العمالية ورجال الأعمال على تشكل لجنة لليقظة الاجتماعية لتضع تصوراً لتحسين القدرة الشرائية للعمال، مؤكدة أنّ ذلك التصور الذي ستبلوره اللجنة سيؤخذ بالاعتبار في مشروع موازنة العام المقبل.

وانتهز مستشارون في الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي حضور وزير الموازنة فوزي لقجع، أمس الثلاثاء، كي يطالبوه بتوجيه سياسة الموازنة من أجل اتخاذ تدابير جبائية ورفع الأجور للمساعدة على مواجهة التضخم.

في هذا الصدد، طالبت المستشارة، لبنى علوي، التي تمثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير الموازنة فوزي لقجع، بتفعيل التزام سابق في اتفاق نهاية إبريل/ نيسان من العام الماضي، يقضي بالزيادة في الأجور لتتناسب مع ارتفاع الأسعار.

من جانبه أكد سعيد شاكر من مجموعة العدالة والتنمية على ضرورة المضي في الإصلاحات الجبائية التي يمكن أن تفضي إلى توفير هوامش مالية، تساعد على دعم القدرة الشرائية. وشدد على إصلاح الضريبة على القيمة المضافة وخفض الضريبة على الدخل والزيادة في الأجور بما يساير الزيادة التي تشهدها الأسعار، مشدداً على ضرورة تفعيل توصيات المناظرات الجبائية بما يساعد على تحقيق العدالة الجبائية.

ودعت المستشارة الممثلة للاتحاد المغربي للشغل، مينة حمداني بتحويل تسمية الضريبة على الدخل إلى الضريبة على الأجر وخفضها، مشددة على ضرورة التمييز بين الدخل والأجر. وأكدت ضرورة الإلغاء الجزئي والمؤقت لضريبة القيمة المضافة التي تصيب السلع والخدمات الأساسية، بما يؤثر في القدرة الشرائية للعاملين.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

فقراء جدُد يوسّعون خريطة الفوارق الاجتماعية في المغرب

وأحال لقجع مطالب الإلغاء الجزئي لضريبة القيمة المضافة على الحوار الاجتماعي الذي ينتظر أن يعقد بين الحكومة والاتحادات العمالية ورجال الأعمال في سبتمبر/ أيلول المقبل، والذي يسبق عرض مشروع الموازنة على البرلمان.

وأكد أن الاتفاقات السابقة مع النقابات كلفت الحكومة 1.4 مليار دولار، غير أنه لم ينفِ استحقاق العمال بسبب التضخم الحالي، مشدداً على أنّ الحوار الاجتماعي سيجري فيه البحث عن الهوامش التي قد تتيح تدابير ذات صبغة اجتماعية.

غير أنّ الوزير نبّه إلى أنّ الحكومة تتطلع إلى خفض العجز بالموازنة إلى 3% في عام 2026، وتوقع أن يصل العجز في العام الحالي إلى 4.5%، بعدما بلغ 5.1 في العام الماضي. وارتفعت المديونية المغربية 79% من الناتج الإجمالي المحلي.