يطاول الغلاء في تونس الأكلات الشعبية، مثل "الكفتاجي" و"الصحن التونسي" و"اللبلابي"، ما يزيد من الضغوط المعيشية على شريحة واسعة من التونسيين التي كانت تجد ضالتها في المطاعم الشعبية.
وتعتبر هذه الأطباق مكوّناً مهماً في غذاء التونسيين، حيث يقبل الملايين من المواطنين من شرائح اجتماعية مختلفة على المطاعم التي تقدم هذا الصنف من الأكلات، ولا سيما الموظفين منهم.
ويشكو نبيل كحلة، وهو موظف في دائرة حكومية في العاصمة تونس، من الغلاء غير المسبوق في أسعار الأطباق الشعبية، ويؤكد أن أغلب المطاعم التي يرتادها رفعت الأسعار بنسبة لا تقل عن 30 في المائة خلال السنة الأخيرة.
ويقول كحلة لـ"العربي الجديد"، إن المطاعم الشعبية هي الملاذ الأخير لملايين الموظفين والتلاميذ والطلبة الجامعيين الذين يحصلون على وجبات الغذاء من هذه المحلات مقابل أسعار كانت تراوح ما بين 3 و7 دنانير.
ويضيف: "لكن هذه الأسعار صعدت إلى أكثر من 8 دينارات في المتوسط. والسعر الأدنى مثلاً للصحن التونسي أو طبق الكفتاجي لا يقل عن 6.5 دنانير".
ويقول إن "معدل إنفاق الموظف على الأكل الشعبي شهرياً يمكن أن يفوق 150 ديناراً"، وهو مبلغ يعتبره نبيل كحلة مرتفعاً مقارنة بأجر يتوزع ما بين مصاريف المعيشة والإيجارات وأقساط القروض البنكية.
ويشير المتحدث إلى أن ارتفاع أثمان الأطباق الشعبية يدفع العديد من مستهلكيها إلى الاستغناء عن وجبة الغداء، لافتاً إلى أن قسائم الأكل التي يحصل عليها الموظفون وجزء من العاملين في القطاع الخاص توجهها الأسر نحو استعمالات أخرى، ومنها شراء المواد التموينية من المحال الكبرى.
ويحصل الموظفون في تونس في القطاعين الحكومي والخاص على قسائم الأكل الشهرية بقيمة تراوح ما بين 5 و7 دنانير للقسيمة الواحدة لمساعدتهم على الحصول على وجبات الغداء اليومية.
ويقر رئيس غرفة المطاعم إسلام شعبان بوجود قفزات غير مسبوقة في أسعار الأطباق الشعبية يقدّرها بأكثر من 40 في المائة مقارنة بالسنوات الماضية.
ويقول شعبان في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن ارتفاع أسعار المكونات الأساسية لهذه الأطباق من زيوت وبيض ودجاج وارتفاع كلفة استغلال المحلات يلقي بظلاله على الأسعار النهائية للأطباق.
ويشير إلى أن سعر زيت الطهي المكون الأساسي في طبق الكفتاجي الشعبي مثلا ارتفع من 2 إلى 7 دنانير للتر الواحد وذلك إلى جانب مكونات أخرى اختفت من الأسواق لتعود أحيانا بأسعار مضاعفة.
ويوضح شعبان أن أصحاب المطاعم مضطرون أيضاً لتوفير المواد الأساسية من المضاربين نتيجة نقصها في المحال التجارية المنظمة، وهو ما يرفع من كلفة أطباق الطعام ويضغط على نفقات العاملين في هذا القطاع.
ويقدر شعبان عدد التونسيين الذين يرتادون محال الأكلات الشعبية ممن يعتمدون على قسائم الأكل بأكثر من مليوني شخص.
وتقول البيانات الرسمية لمعهد الإحصاء الحكومي، الصادرة الشهر الماضي، إن مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفع بنسبة 1.1 في المائة خلال شهر سبتمبر/ أيلول، ويعزى هذا التطور بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار التغذية والمشروبات.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 13 في المائة. ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 27.4 في المائة وارتفاع أسعار البيض بنسبة 25 في المائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 21.8 في المائة وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 18.2 في المائة. كما ارتفعت أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 9.2 في المائة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
