الفائدة الأميركية تتجه نحو التراجع رغم النمو الاقتصادي القوي

شدد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي في الولايات المتحدة)، أمس الأربعاء، حول أسعار الفائدة، على أن النشاط الاقتصادي الأقوى من المتوقع هذا العام لم يغير التوقعات العامة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بأنه سيكون هناك تخفيض في الفائدة هذا العام. ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن باول تصريحات أكد فيها أن أرقام التضخم الأخيرة - رغم أنها أعلى من المتوقع - لم "تغير بشكل جوهري" الصورة العامة، مكررا توقعاته بأنه سيكون من المناسب على الأرجح البدء في خفض أسعار الفائدة "في وقت ما هذا العام".

وأوضح باول أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كانت القراءات الأخيرة تمثل أكثر من مجرد ارتفاع، إلا أنه عاد وقال إنه لا يتوقع أنه سيكون من المناسب خفض سعر الفائدة حتى تكون لديهم ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2 بالمئة. وكانت لوريتا ميستر، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند والعضو المصوت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، قد أشارت في وقت سابق إلى أن قوة الاقتصاد في الولايات المتحدة تعني أنه من غير المرجح أن تنخفض أسعار الفائدة بالمقدار المتوقع على المدى الطويل، كما أنها استبعدت بصورة كبيرة أن يكون هناك خفض في هذه الأسعار في مايو/ أيار المقبل عندما تجتمع اللجنة للبت في أمر أسعار الفائدة.

وذكرت ميستر أيضا أنها بحاجة إلى رؤية المزيد من الأدلة على انخفاض التضخم نحو هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة قبل الانتقال إلى خفض تكاليف الاقتراض من أعلى مستوياتها الحالية منذ 23 عاما، والتي تتراوح بين 5.25 و5.5 في المائة.

وحول سوق العمل في الولايات المتحدة التي تؤثر بصورة مباشرة على معدلات التضخم، قال باول إن هناك دلائل تشير إلى أن هذه السوق أصبحت أقل ضيقا مما كانت عليه في السنوات الأخيرة، وهو ما خفف المخاوف من احتمال ارتفاع الرواتب والأسعار مع وجود سوق عمل ضيقة. وتكون سوق العمل ضيقة عندما تكون فرص التوظيف أكبر من المتقدمين لها، مما يعني رفع الأجور لاجتذاب العمال، وبالتالي رفع تكلفة الإنتاج التي يتحملها المستهلك.

وتابعت "وول ستريت جورنال" أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يحاولون تجنب تخفيف سياسة التشديد النقدي بصورة يمكن أن تكون مفرطة أو مبكرة جدا حتى لا يؤدي ذلك إلى تبديد المكاسب الأخيرة في خفض التضخم، مضيفة أنهم في نفس الوقت لا يريدون ترك أسعار الفائدة عند مستويات تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد وتسبب انكماشا خطيرا. إلا أن باول ذكر أنه مع استمرار التقدم في محاربة التضخم وتخفيف ضيق سوق العمل، فإن خطري الإفراط في سياسة التشديد النقدي والتفريط بانتهاج سياسة تيسير نقدي بصورة سابقة لأوانها تتجه نحو توازن أفضل.

ولفتت الصحيفة إلى أن بعض المحللين أشاروا إلى أن النمو القوي وعملية التوظيف النشطة خلال العام الماضي هي دليل على أن السياسة النقدية ليست مقيدة بالصورة الكافية، لكن باول قال إنه لا يتفق مع هذه الآراء. وأوضح رئيس مجلس البنك المركزي أن تعافي سلاسل التوريد، فضلا عن تدفق العمال إلى سوق العمل العام الماضي، بما في ذلك زيادة الهجرة، يمكن أن يفسر سبب توسع الاقتصاد بمعدل أسرع بكثير مما توقعه الاقتصاديون.

من جانبها، نقلت وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية للأنباء عن كاثي بوستيانسيك، كبيرة الاقتصاديين في شركة "نيشن وايد انشورانس"، أنه يبدو أن باول ما زال متساهلا، لأن القفزة في التضخم في وقت سابق من هذا العام قد تكون مجرد إشارة وليست اتجاها جديدا. وأضافت الخبيرة الاقتصادية أن "تصريحات رئيس مجلس البنك المركزي تدعم النظرة التي مفادها أن تخفيض سعر الفائدة في يونيو المقبل مطروح على الطاولة، ولكننا بحاجة إلى رؤية تراجع في قراءات التضخم بدءا من قراءات مارس الماضي".

إلى ذلك، ذكرت "فايننشال تايمز" البريطانية أن تعليقات رئيس مجلس البنك المركزي الأميركي تتوافق مع آراء مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الآخرين الذين أشاروا مؤخرا إلى أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة، مما يقلل من احتمالية اتخاذ خطوة أولى في الاجتماعات القليلة المقبلة. لكنهم ما زالوا يتركون المجال أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي لبدء خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2024.

وتابعت الصحيفة أن باول شدد على أهمية استقلال البنك المركزي للسماح له بوضع سياسة خالية من المسائل السياسية "قصيرة المدى"، مضيفة أن رسالته قد تكون ذات أهمية خاصة، حيث يشهد هذا العام السباق الانتخابي الرئاسي الذي يضع الرئيس الأميركي جو بايدن في مواجهة دونالد ترامب.

وأعلن باول أيضا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيطلق هذا العام مراجعة جديدة لإطار سياسته النقدية، التي توجه قرارات أسعار الفائدة، بعد اكتمال المراجعة الأخيرة في عام 2020 في ذروة جائحة كورونا. واختتمت "فايننشال تايمز" قائلة: "إن المراجعة التي من المتوقع أن تستمر حوالى عام تتوافق تقريبا مع خطط البنك المركزي لتحديث الوثيقة كل خمس سنوات".

(قنا، العربي الجديد)