استمع إلى الملخص
- **صفقات استثمارية وتحديات مالية**: تمتلك السعودية ودائع بقيمة 5.3 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، بينما يقدر حجم الدين السعودي بأكثر من 12 مليار دولار. تعثرت المفاوضات بين مصر والسعودية بشأن صفقة "رأس جميلة".
- **خطط استثمارية مستقبلية وبيع حصص حكومية**: كشف وزير الإسكان المصري عن مخطط استثماري لمنطقة رأس بناس على البحر الأحمر. أعلنت الحكومة المصرية عن بيع حصص في شركات حكومية بقيمة 1.5 مليار دولار لزيادة الاحتياطي الأجنبي.
قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن المملكة لديها توجه لتحويل الودائع لدى البنك المركزي المصري، إلى استثمارات من قِبل صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي)، "خاصةً أن تجربة الصندوق للاستثمار في مصر جيدة في عدد من المشروعات".
ودعا الفالح في تصريحات على هامش لقائه رئيسَ الوزراء المصري مصطفى مدبولي في الرياض الأحد، إلى "سرعة التصديق على اتفاقية الاستثمار، بما يُسهم في زيادة معدلات الاستثمارات المشتركة". وقال الفالح وفقاً لبيان مجلس الوزراء المصري الذي نشرته وكالة الأناضول، إنه "جار العمل على تجهيز عدد من اللقاءات لرئيس الوزراء والوفد المرافق له مع مستثمرين سعوديين".
وتمتلك السعودية ودائع في البنك المركزي المصري متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 5.3 مليارات دولار، فيما يقدر حجم الدين السعودي لدى الجانب المصري بأكثر من 12 مليار دولار. وفي مارس/آذار الماضي فازت الإمارات بصفقة شراء رأس الحكمة الواقعة على سواحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، جزء منها عبارة عن ودائع في البنك المركزي المصري تم تحويلها إلى الجنيه، ووعد بضخ استثمارات قدّرتها الحكومتان المصرية والإماراتية بنحو 150 مليار دولار
وأكد وزير الاستثمار السعودي "قوة ومتانة العلاقات بين القاهرة والرياض، وأهمية العمل على زيادة مستويات الاستثمارات المُشتركة". وأضاف: "توصّلنا إلى تفاهمات واسعة بين الفِرق الفنية والتنفيذية المعنية بمناقشة بنود اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين مصر والمملكة". وقال الفالح: "نأمل أن تكون الاتفاقية بمثابة أداة ثقة وعامل تحفيز للمستثمرين لجذب رؤوس أموال لحزمة من المشروعات".
من جانبه، أكد مدبولي وفقاً للبيان ذاته، أن "مصر والسعودية تجمعهما شراكة استثمارية قوية تُسهم في تحقيق ربحية قوية للبلدين.. وهذه الشراكة ستتعزز بعد التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين". وتابع: "لدينا اهتمام ورغبة واسعة في زيادة معدلات الاستثمارات السعودية في مصر، وسنقدم من أجل ذلك كل الدعم السياسي والاقتصادي المُمكن". وشدد على "اتخاذ كل القرارات التي تُسهم في حل مشكلات المستثمرين السعوديين، بما يُسهم في تعزيز استثماراتهم، ودفع العمل بالمشروعات المختلفة".
وتعذر توصل الحكومة المصرية إلى اتفاق مع السلطات السعودية لإتمام صفقة مالية كبيرة في مشروع "رأس جميلة"، على غرار صفقة الإنقاذ المالي التي أبرمت بين مصر والإمارات بقيمة 35 مليار دولار مطلع مارس/ آذار الماضي. وبحسب مصدر مصري مطلع في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، تعثرت المفاوضات التي قادتها وزيرة التخطيط المصرية حينها هالة السعيد مع مسؤولين سعوديين، في التوصل إلى صيغة واضحة لمنح الصندوق السيادي السعودي حق استغلال وإدارة منطقة رأس جميلة الواقعة على مدخل خليج العقبة بالقرب من جزيرتي تيران وصنافير ومنتجع شرم الشيخ السياحي ومطار شرم الشيخ الدولي.
وأكد المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن الوزيرة اشترطت أن يتولى الصندوق السيادي السعودي تمويل الصفقة ودفع القيمة بالدولار، لاستخدام حصيلة المشروع في سداد قيمة العجز بالعملة الصعبة في موازنة مصر خلال العام المالي 2024-2025، مع توقع ارتفاع وتيرة العجز خلال عام 2025-2026، تقابله زيادة التزامات الدولة تجاه الدائنين الدوليين.
وأشارت مصادر في مكتب استشاري يديره رئيس لجنة اقتصادية بالبرلمان المصري يعمل على إتمام صفقة "رأس جميلة"، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إلى أن توقف الجانبين عند قضية الدفع النقدي دفعهم إلى دراسة المبادلة بأرض رأس جميلة، مقابل الودائع السعودية والديون السيادية المستحقة لها، مشترطاً تحديد قيمة نهائية للصفقة وتعويماً شاملاً لسعر الصرف، وأن تلتزم الحكومة بعدم تبدل مستحقات الطرف السعودي إلى ديون مرة أخرى، وسدادها بالدولار.
وكشف شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة السبت الماضي، عن بدء وضع مخطط استثماري لمنطقة رأس بناس على البحر الأحمر، بهدف طرحها على شركات القطاع الخاص لتطويرها على غرار مشروع رأس الحكمة. وتوصف رأس بناس، وفقاً لنشرة إيكونومي بلس الاقتصادية المحلية، بأنها من أكبر تجمعات الشعاب المرجانية البكر في العالم، ويمتد لسان شبه الجزيرة بطول 50 كيلومتراً داخل مياه البحر الأحمر، وتضم ميناء برنيس القديم. كما تقع في الجهة المقابلة من مدينة ينبع السعودية. وتقدر قيمة مخزون الأراضي والوحدات التابعة لوزارة الإسكان التي تمّ حصرها وسيتم طرحها تباعاً في رأس بناس بنحو تريليوني جنيه (نحو 41 مليار دولار).
وسبق أن أكد مدبولي، في يوليو/تموز الماضي، أن حكومته قد تجاوزت الربع تقريباً في ما يتعلق بقائمة تضم 32 شركة حكومية أعلنت العام الماضي أنها ستبيع حصصاً فيها، وتستعد لبيع حصص في شركات أخرى لاحقاً. وأضاف أن مصر تتوقع زيادة التدفقات الداخلة من العملة الصعبة إلى 70 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2026.
باعت الحكومة حصصاً في شركات عامة بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/ تموز 2023-يناير/ كانون الثاني 2024، مستهدفة زيادة الاحتياطي الأجنبي الصافي للسنة المالية الجارية بقيمة 6.2 مليارات دولار، وتسعى إلى بيع المزيد من الأصول، خلال العام المالي المقبل 2024-2025، بقيمة 1.5 مليار دولار، لسد فجوة العجز بين الصادرات والواردات، مواكبة لرد 19 مليار دولار من الودائع العربية في البنك المركزي، وتراكم النقص في النقد الأجنبي وزيادة الديون المحلية والدولية، وبقاء معدل التضخم عند مستوى رقمين.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
