الفاو: الريال اليمني بمناطق الحكومة فقد 25% من قيمته في أكتوبر

أكد تقرير حديث لمنظمة الفاو أن الريال اليمني في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً، فقد ربع قيمته خلال الشهر الماضي، ما تسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود. وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) في تقرير: "فقدت العملة المحلية (الريال اليمني) في مناطق الحكومة المعترف بها قيمتها بشكل كبير مقابل الدولار في أكتوبر/تشرين الأول 2024، بعد استقرار مؤقت في سبتمبر/أيلول، حيث انخفضت بنسبة 25% على أساس سنوي، و36% مقارنة بمتوسط الثلاث سنوات الأخيرة".

وأضاف التقرير أن استمرار انخفاض قيمة العملة المحلية في مناطق الحكومة مقابل الدولار، يُعزى إلى حد كبير إلى احتياطيات النقد الأجنبي المستنفدة، التي تفاقمت بسبب الأزمة المالية المستمرة. وأوضح التقرير أن أسعار المواد الغذائية شهدت زيادة طفيفة في مناطق الحكومة في سبتمبر الماضي، حيث ارتفعت بنسبة (1-2%) على أساس شهري، لكن "مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي ومتوسط السنوات الثلاث، فقد شهدت ارتفاعاً كبيراً، حيث راوحت من 7 إلى 28% و23 إلى 54% على التوالي، وكانت هذه الزيادات السعرية مدفوعة في المقام الأول بالانخفاض المستمر لقيمة العملة المحلية".

تأثير الريال اليمني في الأسعار

وأردف التقرير أن سلة الغذاء القياسية (MFB) ارتفعت في مناطق الحكومة بنسبة 2% على أساس شهري، و18% على أساس سنوي، و35% مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث، و"سُجِّلت أعلى الزيادات السنوية في محافظات مأرب (27%) وتعز (27%) وحضرموت (17-25%) والمهرة (25%) وشبوة (24%) ولحج (17%)".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البنك الدولي: اقتصاد اليمن يواجه تحديات متزايدة

وأشار التقرير إلى أن أسعار الديزل شهدت في سبتمبر الماضي ارتفاعاً بنسبة 5% في مناطق الحكومة مقارنة بالشهر السابق، "ومع ذلك، عند مقارنتها بالفترة نفسها في عام 2023 ومتوسط السنوات الثلاث، فإنها شهدت زيادات كبيرة بنسبة 13% و45% على التوالي، ويعود السبب إلى انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن انخفاض أحجام الواردات عبر ميناء عدن". وأكدت منظمة "الفاو" أنه، رغم هذه التحديات، كانت السلع الغذائية الأساسية والبنزين والديزل متوافرة على نطاق واسع في معظم الأسواق في جميع أنحاء البلاد خلال فترة إعداد التقرير.

وأكد البنك الدولي منذ أيام أن اقتصاد اليمن يواجه تحديات متزايدة مع استمرار الصراع وتصاعد التوترات الإقليمية. فقد توقع البنك أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1% عام 2024، بعد انخفاضه بنسبة 2% سنة 2023، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي، لتصل نسبة الانخفاض إلى 54% منذ عام 2015.

وفي أحدث إصدار له من تقرير "المرصد الاقتصادي لليمن"، قال البنك إن اقتصاد اليمن لا يزال يواجه تحديات متفاقمة، إذ يؤدي طول أمد الصراع والتشرذم السياسي وتصاعد التوترات الإقليمية إلى دفع البلاد نحو منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة. وبحسب التقرير، فقد دفع الصراع معظم اليمنيين إلى براثن الفقر، فيما وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي. وسلط الضوءَ على المصاعب الاقتصادية الكبيرة التي تعترض اقتصاد اليمن بسبب استمرار الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط، والذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة المعترف بها دولياً بنسبة 42% في النصف الأول من عام 2024، ما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.