القضاء الجزائري يدين وزيرة اتصالات سابقة بتهم الفساد للمرة الأولى في تاريخ البلاد

أصدر القضاء الجزائري للمرة الأولى حكما بالسجن في حق وزيرة سابقة، وهو يخص وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصالات السابقة هدى إيمان فرعون، بعد إثبات تورطها في قضية فساد مالي وسوء استغلال الوظيفة.

وأصدرت محكمة سيدي أمحمد وسط العاصمة، حكما بالسجن 3 سنوات في حق الوزيرة السابقة بتهمة إساءة استغلال الوظيفة، وصفقات مخالفة للقانون والأحكام التنظيمية والتشريعية، ومنح امتيازات غير مبررة وإبرام صفقات، وتبديد الأموال العامة، خلال تنفيذ مشروع المليون خط للتدفق العالي للإنترنت الذي كبّد خزينة الدولة 73 مليون دولار.

وكانت هدى فرعون قد أقرت، خلال استجوابها أمام للقاضي الأسبوع الماضي، بعدم قانونية تدخلها في صفقة بين اتصالات الجزائر وشركة "هواوي" الصينية و"زد تي"، وقالت إنه لم يكن من حقها "التدخل باعتبار الأمر غير قانوني، لكنه جاء من أجل التشجيع على سرعة التنفيذ لإيصال الإنترنت إلى المناطق النائية".

وتُعد هدى فرعون من الوزراء المقربين من محيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وصعدت السلم الحكومي سريعا، حيث عُيّنت وزيرة للبريد والاتصالات في فبراير/ شباط 2015، وظلت في منصبها حتى ما بعد استقالة بوتفيلقة، لتُستبعد من الحكومة في يناير/ كانون الثاني 2020 من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، قبل أن يتم منعها من السفر في مرحلة أولى، ثم توقيفها في ديسبمر/ كانون الأول 2020.

أسواق

التحديثات الحية

الجزائر: تجميد الاستيراد يشعل أسعار السيارات المستعملة

وبهذا الحكم، تصبح هدى فرعون أول وزيرة تدان بتهم فساد أمام محكمة جزائرية، إذ لم يسبق للقضاء الجزائري، منذ استقلال البلاد عام 1962، أن أدان وزيرة بالسجن، بانتظار وزيرتين أخريين تقلدتا المنصب الحكومي في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وتقبعان في السجن وتجرى ملاحقتهما بتهم فساد، هما وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي ووزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرت.

وأدانت المحكمة المدير العام السابق لاتصالات الجزائر قبال الطيب بعقوبة خمس سنوات سجناً نافذاً بتهمة إساءة استغلال الوظيفة، مع الأمر بالإيداع من الجلسة مباشرة إلى السجن، فيما حكمت المحكمة بالبراءة لصالح المدير العام السابق للشركة الحكومية للهاتف النقال "موبيليس" شوادر أحمد، وأعضاء لجنة المفاوضات، حيث وجدت المحكمة أنهم ليسوا مذنبين ولا مسؤولية لهم في الصفقات التي عقدتها "اتصالات الجزائر" مع الشركة الصينية "هواوي".

وقررت المحكمة إدانة "هواوي" و"زد تي"، وأقرت في حقهما غرامة مالية وتعويضات للخزينة العمومية بقيمة تقارب مليون يورو.