القضاء الجزائري يرفض الإفراج المؤقت عن أمين عام سابق لكبرى النقابات العمالية

24 أكتوبر 2022
يلاحق القيادي العمالي بموجب قانون مكافحة الفساد (العربي الجديد)
+ الخط -

رفض القضاء الجزائري طلب إفراج مؤقت عن الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، الموقوف على ذمة قضية فساد تعود إلى فترة توليه المنصب.

وطلبت هيئة الدفاع عن سيدي السعيد، الاثنين، إفادة موكلها بإفراج مؤقت، على خلفية مرضه وحاجته لتلقي العلاج، لكن القضاء أكد أن هذا السبب غير كاف، واعتبر أن المعني موجود لذات السبب في العيادة التابعة للسجن، حيث يتلقى الرعاية الصحية والعلاج بالصورة المطلوبة، وهو ما استدعى إرجاء محاكمته التي كانت مقررة اليوم، بسبب وجوده في المستشفى.

ويلاحق سيدي السعيد ونجلاه وعدد آخر من المتهمين، بموجب قانون مكافحة الفساد، بدعوى الحصول على صفقات دعاية بطريقة غير قانونية، مع مجمع المحروقات "سوناطراك"، وشركة اتصالات حكومية، قبل عام 2019، باستغلال النفوذ والسلطة التي كان يتمتع بها سيدي سعيد، بسبب ارتباطاته الكبيرة بمحيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وكان القضاء الجزائري قد استدعى، في 12 مايو/أيار الماضي، سيدي السعيد، لاستجوابه في قضية فساد، وأصدر قاضي التحقيق قراراً بإيداعه السجن المؤقت، برفقة أحد نجليه، الى غاية استكمال التحقيقات، فيما يلاحق في نفس القضية نجله الثاني، والذي ما زال في حالة فرار من العدالة.

وسبق أن استدعى القضاء سيدي السعيد عام 2005، بسبب الاشتباه في المسؤولية عن نقل أموال صندوق الضمان الاجتماعي من بنك عمومي إلى بنك الخليفة الخاص، ما تسبّب بضياعها، كما كان من بين الشخصيات التي طالبت تظاهرات الحراك الشعبي عام 2019 بمحاسبتها.

وفي نفس السياق، أدان مجلس قضاء العاصمة الجزائرية، أمس الأحد، المدير العام السابق لمطار الجزائر الطاهر علاش، بعد الحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات على خلفية قضية فساد.
وكانت السلطات قد أقالت الطاهر علاش من منصبه في شهر مايو الماضي، بعد ملاحقته بتهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، والحصول على مزايا غير مستحقة، خلال فترة إنجاز وتسيير مطار الجزائر الدولي.

ويعد الحكم الجديد تخفيضا لحكم ابتدائي سابق، كان أصدره القطب الجزائي الوطني المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي أمحمد وسط العاصمة، حيث كان الطاهر علاش قد أدين بالسجن ثماني سنوات ومصادرة كل المحجوزات.
 

المساهمون