في سابقة من نوعها.. القضاء المصري يفسخ عقد تملك عقار لحيازة صاحبه كلاباً وقططاً تخيف الجيران
في سابقة من نوعها، ألزمت محكمة الاستئناف القاهرة في مصر إدارة مجمع سكني شهير بفسخ عقد تمليك وطرد ورثة صاحب العقار من المجمع، وإعادة تسليمه للإدارة على حالته الأولى فورا، لاقتنائهم مجموعة من الكلاب والقطط تثير الخوف وتهدد حياة المقيمين بالمنطقة.
وأصدرت محكمة الاستئناف الدائرة 56 مدني المختصة بالفصل في القضايا العقارية، حكما نهائيا، بعد 7 سنوات من تداول القضية بين أروقة المحاكم الابتدائية والاستئنافية، بإلزام رئيس مجلس إدارة شركة دريم لاند بفسخ عقد تمليك الوحدة بالمجمع الشهير، رقم 12 بالعمارة 331 في حيازة ورثة محمد إسماعيل خزعل، منذ 17 فبراير 2002، لإخلال إدارة المجمع والمالك للوحدة بالتزاماتها القانونية الجوهرية المترتبة على عقد البيع.
وأمرت المحكمة بتسليم الوحدة للمجمع، ليعيد التصرف بها، بعد أن أساء ورثة المالك استعمالها، بتربية 9 كلاب وعشر قطط تثير الفزع والهلع بين سكان العمارة والعقارات المجاورة لها، فضلا عن انتشار فضلاتها، وإثارة الضوضاء والإزعاج لباقي ملاك الوحدات، وتعريض حياة المواطنين للخطر.
وأقام الدعوى 5 من جيران ورثة العقار، في 25 مارس/آذار 2017، بعد تحرير محاضر بقسم شرطة 6 أكتوبر واتحاد الشاغلين بالمجمع، فحكمت المحكمة لصالحهم بتعويض مدني لكل منهم، يقدر بنحو 50 ألف جنيه، عن الضرر الأدبي، مع تغريم مالك الوحدة مبلغ 25 ألف جنيه، تعويضا عن الأضرار المادية التي نتجت عن تربية الكلاب والحيوانات الضارة، وإلزامه بالمصروفات القضائية وإزالة كل الآثار المترتبة على تغير معالم الوحدة التي خصصها الملاك لتربية الحيوانات وترويع أطفال الشاكين.
وأصدر الحكم المستشار عزت عبد الهادي رئيس محكمة استئناف القاهرة، قبيل أيام من موافقة مجلس النواب على مشروع قانون يشدد حيازة الكلاب المرخصة ويضع عقوبات مغلظة على الذين يستخدمونها بدون ترخيص، ويوفر الضوابط الأمنية والطبية اللازمة لحماية الآخرين. واهتم مشروع القانون، الذي تقدمت به الحكومة، بفرض رسوم على تراخيص الكلاب تبدأ من 1000 جنيه إلى 50 ألف جنيه، وأن تصدر الرخصة باسم شخص بالغ يزيد عن 18 عاما. ويفرض القانون غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه على مربي الكلاب بدون ترخيص، ويمكن أن تزيد الغرامات عن 500 ألف جنيه، وصدور أحكام بالسجن تصل إلى 7 سنوات، إذا استخدم شخص كلبا أو حيوانا خطيرا في مهاجمة شخص آخر.
وناقش مجلس النواب القانون، تحت ظلال سلسلة من الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا، أدت إلى وفاة مدير أحد البنوك، وأحداث أخرى، وقعت بمناطق شعبية والتجمعات العقارية الراقية، الحد من المخاطر التي تسببها تربية الكلاب، والتي تؤدي إلى نشر الفوضى والتلوث البيئي.
أشار أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن إجمالي عدد المصابين بعضة الكلب، يبلغ نحو 400 ألف حالة سنويا، وتضطر الدولة إلى استيراد جرعات داء الكلب لعلاجهم من الخارج، معتبرا الغرامات المفروضة، بقوة القانون الجديد، بداية للحد من حيازة الكلاب ورعاية الموجود منها، ومحاربة الكلاب الضالة في الشوارع.
ولاقى القانون معارضة شديدة من تجار ومربي الحيوانات الأليفة بسبب التكلفة الباهظة التي قررها القانون لتسجيل الحيوانات سنويا.
ويطالب نواب بالحد من تربية الكلاب الشرسة، وعلى رأسها " الرد بوول" وتحريم تربية النمور والقرود والأسود التي أصبحت منتشرة داخل قصور وبيوت عدد من المشاهير وسكان المجمعات السكنية الكبيرة حول العاصمة وفي الساحل الشمالي غرب البلاد، بغرض التباهي وإخافة الغرباء.
وبدأت الحكومة تنفيذ القانون الجديد اعتبارا من منتصف يونيو الجاري، وسط حالة من الغضب انتابت مربي وأصحاب الكلاب، التي أصبحت تجارة واسعة بين الأثرياء وتجذب نوعيات جديدة من شباب الخريجين، وأرباب الأسر الميسورة.
ويلزم القانون صاحب الكلب غير المرخص بدفع 10 آلاف جنيه، لكل كلب أو السجن في حالة سبب الحيوان ضررا لشخص أو حيوان آخر. ويواجه الشخص الذي لديه كلب غير مرخص السجن لمدة 6 أشهر على الأقل، في حالة مهاجمته لشخص آخر، يمكن أن تمتد إلى 3 سنوات، إذا تسبب الهجوم في ضرر دائم، وما لا يقل عن 10 سنوات، في حالة الهجوم الذي يؤدي إلى الوفاة.
يمنع القانون دخول السلالات الخطرة الأماكن العامة، ويمنح السلطة المختصة الاحتفاظ بها في حالة إذا كانت سلالة الحيوان الأليف نادرة، ومطلوب الحفاظ عليها. واعتبر القانون معظم سلالات الكلاب الأجنبية خطرة على البشر، كما شملت المحظورات الفهود والنمور والأسود والقطط البرية والغوريلا والشمبانزي والقرود والتماسيح والسلاحف والثعابين السامة والذئاب والثعالب والدببة والباندا وفرس النهر والجاموس البري والحمير البرية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
