استمع إلى الملخص
- رغم ضغوط التكلفة، ساعد تراجع التضخم في الأجور في تحسين توقعات الأعمال، ويتوقع الاقتصاديون نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من 4% في 2024 و2025، مدفوعاً بتحسن ظروف العمل وتقليل الاعتماد على النفط.
- تسعى السعودية لتحقيق أهداف رؤية 2030 عبر زيادة الإنفاق الاستراتيجي على مشاريع ضخمة وتنويع الاقتصاد، مع استثمارات ضخمة لتطوير قطاعات جديدة، حيث يمثل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نحو 52% من الاقتصاد.
أظهر مسح نشرت نتائجه، اليوم الأحد، أنّ الطلب القوي دفع النمو في القطاع غير النفطي في السعودية في ديسمبر/ كانون الأول 2024، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلاً من الشهر السابق. وانخفض مؤشر مديري المشتريات المعدل لحساب عوامل موسمية لبنك الرياض في السعودية إلى 58.4 في ديسمبر، من أعلى مستوى له في 17 شهراً عند 59.0 في نوفمبر/ تشرين الثاني. وعلى الرغم من الانخفاض، ظل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي أعلى بكثير من مستوى 50.0 الذي يشير إلى النمو.
وواصلت الطلبيات الجديدة الارتفاع، مسجلة بذلك الشهر الخامس على التوالي من التسارع، بدعم من الطلب المحلي القوي وتعزيز الصادرات. وارتفع المؤشر الفرعي إلى 65.5 في ديسمبر من 63.4 في الشهر السابق، وهذا أسرع معدل نمو مسجل في عام 2024. وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، في إشارة إلى برنامج البلاد الطموح لتنويع اقتصادها: "اختتم القطاع الخاص غير النفطي في السعودية عام 2024 على نحو جيد، ما يعكس الخطوات الناجحة التي تحققت في ظل رؤية 2030".
وظلت ضغوط التكلفة مصدر قلق، حيث ارتفعت أسعار المدخلات بشكل حاد بسبب الطلب القوي على المواد. ومع ذلك، تراجع التضخم في الأجور، ما ساعد في تخفيف أعباء التكلفة الإجمالية. وتحسنت توقعات الأعمال وبلغت أعلى مستوى لها في تسعة أشهر في ديسمبر، مع تفاؤل الشركات بشأن استمرار النمو في عام 2025. وتوقع الغيث أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من 4% في عامي 2024 و2025، مدفوعاً بالتحسن الكبير في ظروف العمل.
وعملت السعودية منذ 2016 على خفض حصة النفط من 73% من إجمالي الإيرادات المالية المتحققة في ذلك، لتبلغ النسبة المتوقعة هذا العام نحو 61.6%، بحسب بيانات وزارة المالية. ويعدّ خفض الاعتماد على النفط الهدف الأبرز لرؤية المملكة 2030، مقابل تنويع مصادر الدخل الأخرى القادمة من عوائد الاستثمارات والإيرادات الضريبية، وتعزيز السياحة الوافدة إلى البلاد.
وتخطط الحكومة السعودية لزيادة الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع الضخمة لتحقيق أهداف رؤيتها 2030، وخاصة المشاريع ذات الإطار الزمني الضيق. وفي الشهر الماضي، أُعلن رسمياً فوز المملكة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034. وتعتمد رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتستهدف إنهاء اعتماد السعودية على النفط، على مئات المليارات من الدولارات لتطوير قطاعات جديدة وتدفق إيرادات أكثر استدامة، مع توسيع القطاع الخاص وخلق فرص عمل، وتنويع مصادر الدخل والاستثمار في قطاعات كالصناعة والسياحة والخدمات والتكنولوجيا وغيرها. وتعدّ أرامكو درة تاج الاقتصاد السعودي والمصدر الرئيسي لتمويل رؤية 2030.
وتمول أرباح أرامكو التي تملك الحكومة السعودية قرابة 81.5% من أسهم الشركة، ويملك صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي، 16% أخرى، مشاريع رئيسية، بما في ذلك مدينة نيوم، المستقبلية مترامية الأطراف في شمال غرب السعودية، ومطار عملاق في الرياض، ومشاريع سياحية وترفيهية كبرى. وقال وزير المالية محمد الجدعان في الآونة الأخيرة إن الموارد البشرية والتنفيذ كانا يشكلان تحدياً في ما يتعلق ببعض الأهداف، لكن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي يمثل الآن نحو 52% من الاقتصاد.
والسعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم. وتضخ السعودية، القائد الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، حوالى تسعة ملايين برميل يومياً، أي حوالى ثلاثة أرباع طاقتها بعد الاتفاق على تخفيضات مع أعضاء أوبك وحلفاء منهم روسيا. وتعتمد الحكومة السعودية كثيراً على عائدات النفط لتمويل ميزانيتها، لكنها تسعى في الوقت ذاته لتنويع اقتصادها في إطار خطة 2030 التي أطلقها بن سلمان.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
