أظهر مسح اليوم الثلاثاء، أن أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر واصل التراجع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك في وقت تسببت فيه ضغوط التكلفة المرتفعة في كبح أحجام الطلبيات الجديدة. وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 49 في أكتوبر من 48.8 في سبتمبر/ أيلول الماضيين، لكنه يظل أقل من مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.
وسجل أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشاً لنحو 44 شهراً، وتحديداً منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 وحتى يوليو/ تموز 2024، ثم حقق انتعاشاً طفيفاً في أغسطس/ آب 2024 بوصوله إلى 50.4 نقطة من 49.7 نقطة في يوليو، ثم عاود الانكماش مرة أخرى في أكتوبر وسبتمبر الماضيين، بسبب انخفاض كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة. وقال كبير الاقتصاديين في "ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس"، ديفيد أوين، إن "ضغوط الأسعار استمرت في منع القطاع الخاص غير النفطي في مصر من العودة إلى نطاق النمو". وأشار إلى أن قطاع الإنشاءات تأثر بشكل خاص بسبب ارتفاع تكاليف مواد البناء.
ورغم أحوال صعبة متعددة التحديات، ارتفعت مستويات التوظيف للشهر الرابع على التوالي، حيث وصلت وتيرة إتاحة فرص العمل إلى أسرع مستوى منذ مايو/ أيار الماضي. كما واصلت الشركات مراكمة مخزونات للاحتفاظ برصيد احتياطي من السلع، في ظل مخاوف بشأن التكلفة رغم انخفاض مشتريات مستلزمات الإنتاج الإجمالية لأول مرة في ثلاثة أشهر. وشكل الطلب على الصادرات نقطة مضيئة، إذ سجلت أوامر التصدير ثالث أعلى قراءة على الإطلاق بدعم من استقرار العملة وأسعار صرف أقل مقابل الدولار.
وبالنظر إلى المستقبل، ظلت ثقة الشركات ضعيفة، حيث توقع 4% فقط من المستجيبين ارتفاعاً في نشاط الأعمال على مدى الاثني عشر شهراً المقبلة، وهو أدنى مستوى للتفاؤل منذ يونيو/حزيران الماضي. وظلت ثقة شركات التصنيع والبناء والجملة والتجزئة إيجابية، لكن شركات الخدمات كانت أكثر تشاؤماً بشأن آفاق المستقبل.
وتسعى مصر إلى جذب استثمارات واسعة، في محاولتها التغلب على أزمة اقتصادية طويلة الأمد أدت إلى تضخم قياسي، وارتفاع عبء الديون، وانخفاض حاد في قيمة العملة على مدى العامين الماضيين. ويعاني الاقتصاد المصري سلسلة تداعيات مرتبطة باستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مثل هجمات الحوثيين اليمنيين على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن، ما أدى إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 70%، أي بقيمة تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار سنوياً.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في مؤتمر صحافي خلال زيارتها للقاهرة أول من أمس الأحد، إن "هناك ضرورة لتعزيز دور القطاع الخاص، وخلق فرص عمل لأكثر من مليون شاب مصري يدخلون سوق العمل كل عام، بالإضافة إلى وجود مرونة لدى الحكومة وقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، والبحث عن الفرص من أجل المصريين". ووجهت غورغييفا رسالة إلى المصريين بقولها إن "الإصلاح ليس سهلاً، لكنني على ثقة تامة بأنكم سترون فوائده في صورة اقتصاد مصري أكثر ديناميكية ورخاءً"، مشددة على "أهمية توجيه الدعم الحكومي إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليه بالفعل، وتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية مع الانتهاء التدريجي من الدعم الحكومي".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
