القمح في الأردن يسجل ارتفاعاً قياسياً في الاستهلاك

قال المدير العام لشركة الصوامع الأردنية المملوكة بالكامل للحكومة عماد الطراونة لـ"العربي الجديد"، إن استهلاك القمح في الأردن ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث كان يبلغ 55 ألف طن شهريا وزاد إلى 90 ألفاً خلال العام الحالي وسط إجراءات تقوم بها الحكومة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من هذه المادة الأساسية .

وشرح قائلاً: "لقد شهدنا ارتفاعا كبيرا في احتياجات الأردن من مادة القمح وذلك بسبب الزيادة السكانية الاستثنائية بسبب استضافته أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري وأعداد أخرى من جنسيات مختلفة"، وبيّن أنه في عام 2010 كان متوسط استهلاك القمح الشهري حوالي 55 ألف طن، وفي عام 2013 كان 80 ألف طن وعام 2024 ارتفع متوسط استهلاك القمح في الأردن إلى حوالي 90 ألف طن.

وقال الطراونة إن ذلك تطلب زيادة القدرات التخزينية من مادة القمح في الأردن من خلال إنشاء المزيد من الصوامع والمستوعبات في عدة مناطق وذلك لحيازة أكبر كمية من القمح والشعير. ويستورد الأردن غالبية احتياجاته من القمح والشعير من مناشئ مختلفة لعدم وجود إنتاج محلي رغم تحفيز الحكومة المزارعين على زراعة المادتين وشرائهما منهم بأسعار مرتفعة.

ومعظم الكميات يتم استيرادها من رومانيا بموجب مناقصات تطرح تباعا، فيما يتم شراء بعض الكميات من الولايات المتحدة وروسيا وغيرها .

مخزون القمح في الأردن

ويبلغ مخزون القمح في الأردن حوالي مليون طن تكفي الاستهلاك المحلي عشرة أشهر على الأقل وتشمل كميات المخزون وأخرى متعاقد عليها تورد الى الجانب الأردني ضمن المواعيد الزمنية المتفق عليها.

طاقة

التحديثات الحية

الأردن يخفض أسعار المشتقات النفطية

وأكد الطراونة أن شركة الصوامع الحكومية لعبت دور مهما في تحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير بنية تحتية ملائمة لتخزين المواد الغذائية، حيث تساهم هذه المرافق في الحفاظ على استقرار إمدادات الغذاء وضمان توفره للمجتمع بشكل مستدام. وقال الطراونة إن الصوامع الحكومية مستمرة بمساعدة القطاع الخاص لتخزين السلع الغذائية بأسعار مخفضة كثيرا قياسا بالتخزين خارج الصوامع والمستودعات الحكومية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء ساهم في تعزيز الأمن الغذائي والمحافظة على توريد السلع وتوفرها بالسوق المحلي دون أي نقص واستقرار غالبية الأسعار.

واتخذت الحكومة عدة إجراءات لمواجهة الضغوط التضخمية المحتملة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وتداعياته، ولا سيما اضطرابات البحر الأحمر وباب المندب، حيث شهدت أجور الشحن البحري ارتفاعات قياسية غير مسبوقة وبنسبة وصلت إلى 300 في المائة.