توقع وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز، تحول الكوارث الطبيعية إلى أحد العوامل الرئيسية التي تخيم على اقتصاد بلاده خلال العام الجاري 2023، وذلك بعد الفيضانات العارمة التي شهدتها مناطق شمال غرب البلاد في وقت سابق من يناير/ كانون الثاني الجاري.
وتأتي هذه الأحوال الجوية الطارئة بعد فيضانات متكررة شهدها شرقي البلاد خلال العامين الماضيين.
وتكبد الاقتصاد بسبب الفيضانات التي شهدتها البلاد في 2022، خسائر تجاوزت 5 مليارات دولار أسترالي (3.5 مليارات دولار أميركي)، بما يعادل ربع نقطة من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021 /2022، التي انقضت بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، كما تفاقمت مستويات التضخم.
وأصدر تشالمرز تحليل الحكومة الأخير قبل زيارته إلى ولاية نيو ساوث ويلز، لتفقد جهود إعادة الإعمار عقب الفيضانات المدمرة التي اجتاحت المنطقة خلال 2022.
وأشار وفق ما نقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية، أمس، إلى أن الميزانية الحالية ستركز جزئياً على تجهيز أستراليا استعداداً لمواجهة الكوارث، محذراً من أنّ اقتصاد البلاد لم يمر بعد بالآثار الكاملة لفيضانات العام السابق.
وأضاف: "لطالما أدركنا قدرة الكوارث الطبيعية على إبعادنا عن مسار النمو في أستراليا، ونتوقع أن تكون حالة عدم اليقين هذه أحد العوامل الرئيسية التي تلقي بظلالها على اقتصادنا في 2023".
وتسببت الفيضانات في ارتفاع أسعار الفاكهة والخضراوات بأكثر من 16% حتى سبتمبر/ أيلول الماضي، وفقاً لما أظهره تحليل وزارة الخزانة، ومن المتوقع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة خلال الأشهر المقبلة.
كما أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ أنّ 68% من المواطنين يعيشون في مناطق تأثرت بكارثة طبيعية خلال 2022.
وقالت مراسلة قناة "إيه بي سي نيوز" إيرين بارك، عبر "تويتر" في تعليق على الفيضانات الأخيرة: "انحسرت المياه وتبين مدى الأضرار التي لحقت بجسر فيتزروي. هذا هو الطريق السريع 1 الذي جرى إغلاقه ويُعد الرابط الوحيد بين منطقة كيمبرلي الشاسعة. كما قطعت الفيضانات الطرق إلى بلدتي بروم وديربي. ستمرّ بضعة أيام قبل أن نعرف يقيناً ما إذا كانت الجسور الأخرى قد انهارت مع تدفق المياه غرباً".