الكونغرس الأميركي يبحث مشروع قانون لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة

طرح مفاوضو الكونغرس الأميركي، مساء الأحد، مشروع قانون لتمويل أجهزة رئيسية في الحكومة خلال الفترة المتبقية من السنة المالية التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول، إذ واجه المشرعون تهديدا آخر بالإغلاق الجزئي إذا فشلوا في التحرك بحلول يوم الجمعة المقبل. 

ورحب المعسكران بالاتفاق الحاصل، وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر: "يشكل توصل الكونغرس إلى اتفاق بين الحزبين حول القوانين الستة الأولى للتمويل الحكومي التي تسمح للحكومة بالاستمرار بالعمل، نبأ سارا".

وأكد زعيم الجمهوريين في مجلس النواب مايك جونسون أن الاتفاق سمح بتحقيق "انتصارات رئيسية للمحافظين" وفرض "اقتطاعات كبيرة" في بعض النفقات الفدرالية.

من جانبها، قالت رئيس لجنة الائتمانات في مجلس الشيوخ باتي موراي إن المفاوضين الديمقراطيين نجحوا في "تعطيل عدد لا يحصى من تدابير طرحها الجمهوريون"، ذاكرة خصوصا "جهودهم لتقليص الحق في الإجهاض". 

وأشار شومر إلى أن التشريع يحدد مستوى إنفاق تقديري قدره 1.66 تريليون دولار للسنة المالية 2024. 

واتفق قادة الكونغرس على حزمة تدابير بقيمة 460 مليار دولار يجب أن تقر في مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس.

وحذر شومر من أن "الوقت يداهم لأن تمويل الحكومة ينفد الجمعة. يجب على مجلس النواب أن يسرع في إقرار هذا الاتفاق وإرساله إلى مجلس الشيوخ".

وقد يؤدي التأخر في أي من المجلسين إلى إغلاق موقت لإدارات ومرافق عامة عدة.

ويتضمن مشروع القانون بعض تفاصيل الاتفاق الذي توصل إليه شومر ورئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في أوائل يناير/كانون الثاني. 

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الفائدة على الرهون العقارية بأميركا ترتفع للأسبوع الرابع على التوالي

وقائمة تداعيات هذا الوضع المحتملة طويلة، من عدم دفع رواتب المراقبين الجويين إلى توقف إدارات وتجميد بعض المساعدات الغذائية وعدم صيانة متنزهات وطنية.

وأقر المشرعون في الأسبوع الماضي رابع إجراء مؤقت منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول للحفاظ على تمويل الحكومة وحددوا لأنفسهم موعدين نهائيين مع نفاد التمويل لبعض الجهات الحكومية، من بينها وزارة النقل وإدارة الغذاء والدواء في الثامن من مارس /آذار والإغلاق الجزئي لمعظم الوكالات الاتحادية الأخرى في 22 من الشهر ذاته.

ويحدد مشروع القانون المؤلف من 1050 صفحة بالتفصيل التمويل لستة من بين عشرات القطاعات الحكومية التي كلف الكونغرس بتخصيص الأموال لها، ومن المقرر أن يتم تحديد المجموعة التالية المكونة من ست جهات للحصول على التمويل في وقت لاحق من هذا الشهر.

ورغم أن زعماء الكونغرس اتفقوا على مشروع القانون، فإنه لا يزال يواجه بعض التحديات، ولا سيما معارضة الجمهوريين في مجلس النواب، الذين دعوا مراراً إلى تخفيضات حادة في الإنفاق ولا يصوتون عادة لصالح مشاريع قوانين الإنفاق. 

ويلقي الرئيس الأميركي جو بايدن في السابع من آذار/مارس خطابه السنوي حول وضع الاتحاد أمام مجلسي الكونغرس. 

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)