تعرضت سوق التمور في الكويت لضربة موجعة، للعام الثاني على التوالي، إذ تسببت تداعيات جائحة فيروس كورونا في انحسار المبيعات، بينما لم يفلح الموردون والتجار في كسر حالة الجمود التي سيطرت على أنشطتهم خلال شهر رمضان الحالي، بينما كانت هذه المناسبة تشهد ازدياداً في معدلات الشراء من قبل المواطنين والمقيمين في السنوات السابقة.
وقال ناصر الدوسري، أمين عام اتحاد المحال ومتاجر التجزئة في الكويت، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن مبيعات التمور خلال شهر رمضان الحالي الذي يشرف على الانتهاء، هوت بنسبة 45%، لتبلغ 55 مليون دولار، مقارنة بنحو 101 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2019.
وأضاف الدوسري أن المبيعات تسجل تراجعاً للعام الثاني على التوالي، إذ شهد عام 2020 موجة إغلاقات واسعة أدت إلى تدني المبيعات وتكبد التجار خسائر كبيرة، مشيراً إلى أن أكثر من 80% من الشركات التي تتعاقد سنوياً على توريد التمور، ألغت عملياتها هذا العام بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة لكبح انتشار كورونا، ومنها موائد الإفطار وغيرها من الفعاليات الرمضانية.
ولفت إلى أن أسواق التمور في كافة الدول العربية والخليجية شهدت تراجعاً كبيراً أيضا، بالإضافة إلى هبوط عمليات التصدير والاستيراد إلى مستويات متدنية لم تشهدها الدول العربية منذ سنوات.
من جانبه، قال الباحث الاقتصادي الكويتي، عمر الرشيدي، لـ"العربي الجديد"، إن تراجع مبيعات التمور هذا العام كان بسبب استمرار الحظر الجزئي والإجراءات الاحترازية الأخرى، مشيرا إلى منع التجمعات في المساجد والخيم الرمضانية والغبقات الرمضانية (دعوات الإفطار) التي تقام في الفنادق وغيرها من الأماكن، لافتا إلى أن منع توزيع الوجبات أدى أيضا إلى تراجع الطلب على التمور من جانب الشركات والهيئات الخيرية التي تحرص على هذه العادة السنوية.
وخلال جولة لمراسل "العربي الجديد" في سوق التمور بمنطقة الشويخ في العاصمة الكويت، شوهد إقبال ضعيف للغاية على محال التمور في المنطقة، التي عرف عنها أنها تشهد زحاماً كبيراً كل عام في هذا الموسم.
وقال نعيم الياسين، وهو مالك أحد محال التمور في المنطقة، "على الرغم من ثبات أسعار التمور هذا العام، إلا أن الإقبال كان ضعيفا للغاية، قبل حلول شهر رمضان وحتى خلال أيامه الماضية"، داعيا السلطات الكويتية إلى السماح بمنح التصاريح الأمنية لأصحاب محال التمور من أجل توصيل الطلبات خلال فترة الحظر الليلي، أسوة بالمطاعم والمتاجر الأخرى.
من ناحيته، أكد حمد رافع، وهو موظف يعمل في أحد محال التمور، أن هناك وفرة في التمور هذا الموسم من مختلف الأنواع، ما يعرض المتاجر لخسائر في ظل جمود المبيعات.
وتعرضت مشروعات متوسطة وصغيرة في الكويت، لأضرار بالغة جراء تداعيات كورونا. وكانت الحكومة قد فرضت حظر تجول جزئيا منذ 7 مارس/آذار الماضي، من أجل السيطرة على الموجة غير المسبوقة من الإصابات بفيروس كورونا، فيما قامت الشهر الماضي بتمديد الحظر إلى نهاية شهر رمضان.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، عبد الله الكندري، إنه لا بد من إيجاد حلول للأنشطة التجارية التي تتعرض للخسائر في ظل القيود المفروضة لمنع انتشار الوباء، خاصة أن هناك التزامات شهرية على أصحاب الأعمال مثل الإيجارات ودفع رواتب العاملين والرسوم الحكومية.
وكان إنفاق السكان في الكويت قد بلغ نحو 16 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 26 ملياراً في نفس الفترة من 2020، بهبوط بلغت نسبته 38.5%، ليسجل أدنى إنفاق في 18 عاماً، وفق بيانات صادرة أخيراً عن الشركة المصرفية للخدمات الآلية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
