الكويت: ملابس وساعات وعطور بمليار دولار في 3 أشهر

بلغ إجمالي ما صُرف على الملابس والحقائب والساعات والعطور في الكويت خلال 3 أشهر فقط (الربع الأول من العام الجاري)، نحو 303 ملايين دينار (980.4 مليون دولار)، بحسب إحصاء حكومي، ما قدم مؤشراً على اهتمام قطاع كبير من سكان البلد الخليجي باقتناء السلع الكمالية والفاخرة والماركات المشهورة.
وبلغ إجمالي واردات الكويت من العطور وما تشمله من زيوت عطرية ومستحضرات تزيين، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري نحو 95.4 مليون دينار (308.6 ملايين دولار)، بحسب الإحصاء الحكومي، الذي أورد تقديراً بأن يصل حجم الواردات من تلك المنتجات بنهاية العام الحالي، إلى نحو 380 مليون دينار (مليار و229 مليون دولار). ويمثل هذا الرقم زيادة كبيرة على الواردات في العام الماضي، التي كانت بحدود 338 مليون دينار (مليار و93 مليون دولار).

رفاهية اقتصادية
يشير الخبير الاقتصادي الكويتي، علي العنزي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن الإنفاق على الملابس والحقائب والعطور والساعات يحمل دلالتين، فهو نزوع استهلاكي كبير، وتعبير عن رفاهية اقتصادية في الوقت ذاته.
فالكويت بلد مستهلك، والشعوب المستهلكة تحرك الاقتصاد بطبيعة الحال، ولكن لأن اقتصاديات البلد الخليجي تعتمد على استهلاك بضائع معظمها مستوردة من الخارج، فإن عملية تحريك الاقتصاد بشكل إيجابي غير مواتية، حسب العنزي.

موقف

التحديثات الحية

نصائح صندوق النقد السامة ... الكويت الأحدث

ويشير العنزي إلى أن قيمة الاستهلاك لدولة صغيرة بحجم الكويت، وبعدد مواطنيها المحدود البالغ 1.5 مليون نسمة تقريباً، يعني أن رفاهية كبيرة تمثل حالة اقتصادية بين المواطنين، خصوصاً أن تلك القيمة ترتبط بشراء الملابس والكماليات، وبعض المنتجات مرتفعة الثمن أو الفاخرة.

دليل الاستهلاك
أما الخبير الاقتصادي الكويتي، محمد رمضان، فيرى أن الإحصائية الخاصة باستهلاك الملابس والحقائب والعطور والساعات لا تعبّر عن تصور دقيق لاستهلاك الكويتيين، بل عن إجمالي الواردات.
ويوضح رمضان أن إجمالي الواردات ليس دليلاً على الاستهلاك، بل دليل على دخول السلع والمنتجات إلى الكويت، أما بيعها للمستهلكين فيستلزم إحصاءً آخر، فما استورِد في 3 أشهر ليس شرطاً بيعه في الفترة ذاتها.

ويشير الخبير الكويتي، في هذا الصدد، إلى أن بعض السلع تكون "موسمية"، مثل الحقائب وملابس المدارس وهدايا رأس السنة، وبالتالي لا يعبّر الإقبال على شرائها عن حالة مستمرة، ولا يمكن اعتبارها مقياساً للاستهلاك العام.
وحتى بفرض أن الإحصاء معبر عن مبيعات الملابس والساعات والحقائب والعطور، فإنه يظل غير معبّر عن استهلاك الكويتيين وحدهم، بل عن جميع سكان الكويت، من مواطنين ومقيمين وسياح، حسب رمضان.

ولذا يؤكد الخبير الكويتي أن القياس الخاص برفاهية المواطنين على أساس واردات سلع بعينها، بعضها موسمي، غير دقيق، مشيراً إلى أن وجود السلع بالأسواق لا يعني بيعها في فترة الإحصاء نفسها.