الكويت: نصف مليار دولار خسائر للفنادق بسبب كورونا

أظهرت بيانات صادرة عن اتحاد أصحاب الفنادق الكويتية أن إجمالي خسائر القطاع منذ مارس/ آذار وحتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 بلغت نحو نصف مليار دولار، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا التي تسببت في إغلاق واسع للحد من انتشار الوباء.

وأشارت البيانات التي اطلعت عليها "العربي الجديد" إلى أن هناك ما يقرب من 55 فندقاً من إجمالي 90 فندقاً أغلقت أبوابها بسبب الجائحة، والإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة، فضلاً عن مخاوف الناس من المخالطة في الفنادق، لافتة إلى أن الخسائر الشهرية قدرت بنحو 56 مليون دولار.

وقال عضو اتحاد السياحة والسفر إبراهيم الغانم في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" إن "الفنادق الكويتية تواجه أوضاعاً متردية وغير مسبوقة لم تشهدها منذ أكثر من 30 عاماً، بسبب الظروف الاستثنائية التي تسببت الجائحة فيها".

وكشف الغانم أن نسبة الإشغال في كافة الفنادق التي ما تزال تواصل أعمالها لا تتجاوز 10%، لافتاً إلى أن اختفاء السياح القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي ساهم في تراجع إيرادات ونسب الإشغال.

وأشار إلى أن اتحاد مكاتب أصحاب الفنادق واتحاد مكاتب السياحة والسفر في الكويت كانا قد بلورا مقترحاً بشأن عودة استئناف حركة الطيران وإلغاء قرار حظر استقبال مواطني الدول الـ 34 الممنوعة بسبب كورونا، واستضافة الوافدين القادمين لمدة 14 يوماً تمثل فترة الحجر الصحي، وتم تقديمه للحكومة الكويتية منذ أكثر من شهر.

وقال الغانم إن "المقترح كان يهدف إلى تعويض الفنادق الكويتية جزءاً من الخسائر التي تكبدتها على مدار الأشهر الماضية، غير أن الحكومة تجاهلت الخطة المقترحة، وهو ما قد يساهم في تفاقم الخسائر وإفلاس الفنادق بسبب عدم قدرتها على الصمود في وجه الأزمة الراهنة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الكويت تسمح لشركات الطيران باستئناف الرحلات إلى مصر

وقال الخبير الاقتصادي الكويتي علي الموسى لـ"العربي الجديد" إن التحديات التي تواجه قطاع الفنادق والسياحة تنذر بانهيار كامل للقطاع الذي يعمل فيه أكثر من 25 ألف موظف في الفنادق والخدمات السياحية.

وخلال الفترة الماضية بادرت الفنادق والمنتجعات السياحية في الكويت إلى تخفيض أسعارها بنسبة 80% من أجل جذب العملاء، بحسب مصدر في اتحاد مكاتب السياحة والسفر. وبلغ متوسط سعر الغرفة الفندقية في فئة الـ 5 نجوم نحو 32 دولاراً لليلة بدلاً من 160 دولاراً لليلة.

ووفق البيانات الرسمية كان مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي يمثلون أكثر من 60% من نسبة الإشغال في الفنادق والمنتجعات وحتى في الشقق الفندقية قبل الجائحة.