توقع وزير المالية الكويتي، خليفة حمادة، تسجيل بلاده عجزاً تراكمياً بـ 55.4 مليار دينار (177.28 مليار دولار)، في الأعوام الخمسة من السنة المالية 2020-2021 حتى 2024-2025.
وقال حمادة، في سلسلة تغريدات على حساب وزارة المالية الرسمي عبر "تويتر"، أمس الثلاثاء، إنّ "توقعات إجمالي المصروفات خلال الفترة يبلغ 114.1 مليار دينار، منها 81 مليار دينار للإنفاق على الرواتب والدعم".
وشدد على ضرورة معالجة شحّ الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة (صندوق احتياطي العام) بالتعاون مع مجلس الأمة في أقرب وقت.
وذكر الوزير الكويتي: "كل يوم تؤجل فيه الإصلاحات المالية والاقتصادية ومعالجة شحّ السيولة يضاعف العقبة تعقيداً".
ورأى أنّ "إصدار السندات والسحب من صندوق الأجيال ليسا حلّين إصلاحيَّين، بل مؤقتين يجب اتخاذهما للوفاء بالالتزامات الفورية، التي تتمثل بالرواتب والدعم، وتشكل 71% من الإنفاق".
تصريح صحفي: أكد معالي وزير المالية السيد/ خليفة حماده على ضرورة معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة (صندوق احتياطي العام) بالتعاون مع مجلس الأمة وفي أقرب وقت، وعلى ضرورة أن تصاحبها إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تسهم في تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية. pic.twitter.com/PjBEAKn1Wa
— وزارة المالية-الكويت (@MOFKW) February 23, 2021
وتلقى البرلمان، أول من أمس الاثنين، تعديلاً قانونياً طلبته الحكومة، يجيز تحويل 5 مليارات دينار سنوياً من "صندوق احتياطي الأجيال القادمة" لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام للدولة، في انتظار التصويت عليه.
لكن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، استبق التصويت، وصرّح، في بيان، بأنه "لا يجوز للجيل الحالي أن يمسّ ثروة الأجيال القادمة وتحميلهم كلفة سوء إدارة الاقتصاد"، داعياً إلى اتخاذ بدائل "مقبولة ومجدية" اقتصادياً.
وقال الوزير الكويتي إنّ "إتاحة الخيار للحكومة في السحب لن يؤثر بنمو صندوق الأجيال، الذي تُعلَن تفاصيل أدائه سنوياً في مجلس الأمة".
وتابع أنّ "المركز المالي للكويت قوي ومتين لكونه مدعوماً بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، والذي يشهد نمواً مستمراً".
وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع إبريل/ نيسان، وتنتهي في مارس/ آذار من العام التالي، وفق قانون الموازنة.
وتعيش الكويت واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية؛ بسبب تأثيرات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية.
وقال مصدر حكومي لوكالة "رويترز"، أمس الثلاثاء، إنّ اللجوء إلى صندوق الأجيال القادمة لا يمثل حلاً للمشكلة المالية، ولا يلبّي احتياجات الميزانية في الأمد الأطول، لكنه قد يمنح الحكومة بعض الوقت لإيجاد سبل لإجراء إصلاحات اقتصادية ضرورية.
وأضاف المصدر أنّ الخطوات الحكومية لحل مشكلة العجز المالي، الذي يُقدَّر بنحو 40 مليار دولار في السنة المالية 2021-2022، تتمثل بأربع سياسات ستعمل عليها خلال الفترة المقبلة، وهي خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات غير النفطية، وإقرار قانون الدين العام، ثم الاستعانة بصندوق الأجيال القادمة، في حال وجود عجز بعد تطبيق كل هذه الخطوات.
(الدينار= 3.3 دولار)
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
