تتواصل مشكلة عودة العمالة الوافدة إلى الكويت، وهو ما دفع السلطات إلى دراسة العديد من الحلول، أبرزها تطبيق فرض الحجر المؤسسي للوافدين العائدين إلى البلاد من أجل إعادة تنشيط الحركة الاقتصادية في المجالات المختلفة.
في هذا الصدد، قال مصدر حكومي كويتي لـ "العربي الجديد" إن مجلس الوزراء يدرس 3 مقترحات بشأن عودة الوافدين إلى الكويت مع ضمان عدم زيادة الإصابات بفيروس كورونا من خلال القادمين من الدول التي تشهد معدلات إصابة خطيرة، مثل الهند ومصر.
وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عنه اسمه، أن المقترح الأول يتضمّن إلغاء قائمة الـ 34 دولة المحظورة، وإقرار فرض الحجر المؤسسي في الكويت (مؤسسات حجر تتبع الحكومة)، مع الالتزام بشرط إحضار شهادة PCR التي تثبت خلو المسافر من فيروس كورونا، فيما تضمن المقترح الثاني إلغاء الحظر المفروض على بعض الدول مع بعض الشروط، منها الحصول على شهادة PCR.
ويتضمن المقترح الثالث استمرار العمل بقرار حظر استقبال مواطني الدول الـ 34 المحظورة، مع إمكانية السماح بقضاء فترة 14 يوماً في إحدى الدول غير المشمولة بقرار الحظر، وإحضار شهادة PCR تثبت خلو القادمين من فيروس كورونا وتطبيق الحجر المؤسسي عند دخولهم الكويت.
وأشار المصدر إلى أنه من المرجح استبعاد المقترح الثالث بسبب صعوبة تطبيقه، مؤكداً أن الحكومة تفاضل بين المقترحين الأول والثاني حيث سيتم حسم الأمر خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الكويتي بنهاية الأسبوع الجاري.
على جانب آخر، كشفت وثيقة اطلعت عليها "العربي الجديد" عن أسعار الحجر المؤسسي في الكويت الذي قد يتم تطبيقه على القادمين بعد انتهاء فترة إغلاق المطار ووقف استقبال غير المواطنين، إذ جاء سعر الغرفة الفندقية لمدة 7 أيام في الفنادق الخمسة نجوم 1200 دولار، بينما كان سعر الغرفة في الفنادق الـ 4 نجوم لمدة 7 أيام 800 دولار، أما سعر الغرفة الفندقية في فنادق الـ 3 نجوم فتصل إلى ما يقرب 550 دولاراً.
كذلك تضمّنت الوثيقة موافقة غالبية فنادق الكويت على مقترح تطبيق الحجر المؤسسي على الوافدين القادمين إلى البلاد، حيث طالبوا الحكومة بضرورة تنفيذ الخطوة في أسرع وقت ممكن، خصوصا بعدما تم التنسيق مع اتحاد مكاتب السياحة والسفر لإعداد عروض تشمل تذاكر العودة وحجز الفندق ضمن "الباكدج" المقترح.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الكويتي، بدر الحيمضي، لـ "العربي الجديد"، أن أزمة الوافدين العالقين في العديد من الدول بسبب قرار الحكومة الأخير بوقف استقبال غير المواطنين أثارت العديد من المشكلات ودفعت الحكومة الكويتية إلى التفكير في العديد من الخيارات والحلول لحل الأزمة وضمان عدم دخول مصابين بالفيروس إلى الكويت.
وقال الحميضي إن الأزمة الأخيرة أثرت بشكل عام على الأنشطة التجارية والاقتصادية في الكويت، مشيراً إلى أن مئات المؤسسات التي تسعى إلى استعادة موظفيها في الخارج، فيما تتسبب القرارات الحكومية في صعوبة عودة الوافدين الذين يشكلون نحو 91% من العاملين في القطاع الخاص الكويتي.
وفي الآونة الأخيرة، شهدت الكويت زيادة كبيرة في معدل الإصابات بفيروس كورونا، إذ تجاوز عدد الحالات المسجلة خلال الأسبوع الماضي الألف إصابة يوميا، فضلا عن زيادة أعداد المصابين في أقسام العناية المركزة.
وقامت الحكومة الكويتية في وقت سابق، بتشديد القيود والإجراءات لمواجهة الموجة الجديدة من الإصابات بفيروس كورونا، حيث قررت غلق العديد من الأنشطة التجارية والمجمعات التجارية وصالونات الحلاقة والتجميل والأندية الصحية والرياضية وغيرها من الأنشطة.
كذلك قرّر مجلس الوزراء الكويتي إغلاق الأنشطة التجارية الأخرى، مثل المنافذ التجارية في الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحاً، كذلك تضمّنت قرارات الحكومة وقف استقبال رحلات غير المواطنين لمدة 15 يوماً، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط الكويتية.
بدوره، قال مدير وحدة البحوث في مركز الكويت الدولي للدراسات الاقتصادية، عبد العزيز المزيني، إن مقترح تطبيق الحجر المؤسسي للوافدين في الكويت سيساعد شركات السياحة والسفر والفنادق الكويتية على تعويض خسائرها الكبيرة بسبب القرارات الحكومية والإجراءات الاحترازية على خلفية جائحة كورونا.
وأوضح المزيني خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" أنه ينبغي بلورة رؤية بشأن استعادة الأنشطة الاقتصادية تتضمن عودة الوافدين إلى الكويت، حيث يتم الاعتماد على العمالة الوافدة في مختلف الأنشطة التجارية في القطاع الخاص الكويتي، داعيا السلطات الكويتية إلى الاستفادة من تجارب الدول التي طبقت الحجر المؤسسي بدلا من التشدد في تشديد الإجراءات.
وبحسب بيانات حكومية حديثة صادرة عن هيئة الإحصاء (حكومية)، انخفضت أعداد المقيمين في سوق العمل إلى 1.5 مليون عامل.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تطرح الحكومة الكويتية خطة تستهدف ترحيل 70 بالمائة من العمالة الوافدة، وخاصة الهامشية، من أجل إيجاد فرص عمل للمواطنين.
ومنذ شهر سبتمبر/ أيلول 2017 بدأت الكويت إجراءات حكومية متتالية، لـ"تكويت الوظائف" وإحلال المواطنين بدلاً من العمالة الوافدة تدريجياً بالقطاع العام.
ومثل الوافدون (الأجانب) نحو 69 بالمائة من إجمالي عدد سكان الكويت حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران 2018، البالغ 4 ملايين و588 ألفا و148 نسمة، بحسب الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية (حكومية).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
