اللوبي الإيراني واحتمالات عرقلة قرارات "أوبك"

هل ينجح وزير النفط السعودي، علي بن إبراهيم النعيمي، وزملاؤه في دول مجلس التعاون، في إقناع الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" بالإبقاء على سقف الإنتاج عند مستوى 30 مليون برميل يومياً، اليوم في فيينا كما نجح في اجتماع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي؟
وهل ستفتح إيران خلافها السياسي مع السعودية وتثير مسألة الحصص؟ وهل سيطرح موضوع التجاوزات في الإنتاج الذي رفع إنتاج المنظمة إلى أكثر من 31 مليون برميل يومياً، بسبب غش بعض الدول الأعضاء؟
هناك الكثير من الأسئلة التي ينتظر خبراء النفط والأسواق أن يجيب عنها اجتماع المنظمة، الذي يعقد في العاصمة النمساوية، وسط ظروف بالغة التعقيد من الناحيتين، السياسية والاقتصادية، وخصوصاً في ظل تدهور أسعار النفط والخسائر التي جلبتها لمعظم الدول المنتجة، إضافة إلى أجواء الحرب التي تعيشها المنطقة، بدداً من سورية والعراق وصولاً إلى اليمن، والتي ساهمت أيضاً في تعقيد الاتفاق على الإنتاج.
على الصعيد السياسي، هنالك الخلاف العميق بين إيران ودول مجلس التعاون الذي تغذيه الهيمنة الإيرانية على دول المنطقة والتدخل في شؤونها، لإضعاف الدولة المركزية، ثم الانقضاض عليها، كما حدث في اليمن، أو السيطرة عليها من وراء ستار، مثلما يحدث في العراق ولبنان. فالخلاف بين طهران والرياض يتزايد، بعد انطلاق عاصفة الحزم لتحرير اليمن من "مليشيا الحوثي" التي تدعمها حكومة طهران. وعادة ما تستخدم إيران اجتماعات "أوبك" كمنصة لتصفية خصوماتها مع السعودية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تعاني العديد من الدول النفطية من انهيار مالي واقتصادي، بسبب تقلص إيرادات النفط. فنزويلا مثلاً تقترب من دائرة الإفلاس، وروسيا لجأت إلى الصين لانتشالها من الانهيار، ونيجيريا خفضت عملتها وقلصت الإنفاق عدة مرات. والعراق بات شبه مفلس وهو يواجه الهزائم المتكررة من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وبالتالي فهو بحاجة إلى المزيد من مبيعات النفط لشراء الآلات الحربية للدفاع والبقاء كدولة، وإيران تعاني ضائقة مالية شديدة وسط الكلف الباهظة للحروب التي تخوضها لحماية بشار الأسد في سورية والتي تقدر كلفتها السنوية بحوالى 35 مليار دولار. وحتى دول الخليج الغنية بدأت احتياطاتها المالية تتآكل.
هذا المشهد المأساوي الذي تعيشه الدول النفطية قابل للانفجار في فيينا اليوم، خاصة أن إيران تحضّر هذه المرة ولديها "لوبي كبير" جاهز للاستخدام، يتكون من العراق وفنزويلا ونيجيريا وربما الجزائر. وترغب طهران في انتزاع أكبر مكاسب ممكنة من هذا الاجتماع، لتأمين حصة صادراتها النفطية في حال نجحت جولة الحوار النووي وتحولت إلى اتفاق ملزم في الشهر المقبل.

اقرأ أيضا: خلاف جديد بين السعودية وإيران ساحته أوبك