الليرة السورية تعود إلى مربّع التهاوي... والذهب يحلّق

سجلت العملة السورية، الجمعة، نحو 6670 ليرة مقابل الدولار، وزاد سعر اليورو عن 7268 ليرة، بحسب موقع "الليرة اليوم" المتخصص من دمشق، وسط مخاوف من تهاوي سعر العملة السورية التي تحسنت خلال الشهر الجاري، بعدما هبطت في نهاية العام الماضي إلى 7 آلاف ليرة للدولار الواحد.

ويرجح متخصصون أن عوامل استقرار النقد مفقودة بسورية بشكل كامل، إذ لا مغذي للعملات الأجنبية، سواء من خلال التصدير أو السياحة، ولا دولار يدخل السوق إلا من الحوالات الخارجية التي لا تصل إلى 5 ملايين دولار يومياً، في حين أن الطلب، سواء للمستوردات أو للاكتناز، يزيد كثيراً عن مبالغ التحويلات. وتعتبر الديون الداخلية عاملاً إضافياً لتهاوي سعر صرف الليرة.

ويقدر المحلل المالي نوار طالب، في حديث مع "العربي الجديد"، حجم الدين الداخلي على الدولة السورية بتريليون و65 مليار ليرة سورية، بعد طرح وزارة المالية ثالث مزاد بقيمة 83 مليار ليرة.

ويشرح: "إذا أضفنا الديون التي أعلنت عنها حكومة الأسد العام الماضي، 465 مليار ليرة، إلى ديون الاكتتاب الداخلي البالغة 600 مليار ليرة، فنحن أمام ديون هائلة قياساً لموازنة العام الماضي البالغة 13.325 مليار ليرة سورية، أو حتى لموازنة العام الجاري البالغة 16.550 مليار ليرة سورية"، والتي يصفها طالب بالحبر على الورق، لأن الموارد لا تصل إلى نصف حجم الموازنة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

سورية تجيز الاستيراد من السعودية.. وتمدد منع الكماليات

وفي السياق، سجل الذهب أعلى سعر بتاريخ سورية، بعدما وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 370 ألف ليرة، وزاد سعر الغرام من عيار 24 قيراطاً عن 421 ألف ليرة سورية. واكتفت جمعية الصاغة بدمشق بنسب سبب الارتفاع إلى السوق العالمية، حيث سجلت الأونصة 1928 دولاراً، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل.

وأضافت في بيان "يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة". إلا أن طالب يعتبر أن الذهب"بات الملاذ الوحيد" بواقع عودة ملاحقة الأمن للمتعاملين بغير الليرة السورية، كاشفاً عن اعتقال اصحاب أربعة مكاتب تجارية لبيع العملات خلال يومين.

وكانت حكومة بشار الأسد قد أشارت إلى ضبط الضابطة العدلية لدى مصرف سورية المركزي بالتعاون والتنسيق مع إدارة الأمن الجنائي أحد المكاتب التجارية بدمشق يقوم بالتعامل بالقطع الأجنبي، وهو ما يراه طالب السبب الرئيس لتوجه المدخرين إلى الذهب.