الليرة السورية تواصل تحسنها أمام الدولار مع تدفق النقد الأجنبي إلى البلاد

تحسّن سعر صرف الليرة السورية في مقابل الدولار بعد أسبوع من إطاحة نظام بشار الأسد وهروبه من سورية، وفق ما أفاد صرافون وتجار لوكالة فرانس برس اليوم الاثنين، على وقع دخول العملة الأجنبية إلى البلاد وبدء التعامل بها علانية في الأسواق. ومع اقتراب فصائل المعارضة من دمشق، عشية إسقاط الأسد، سجّل سعر الصرف في السوق الموازية مستوى قياسيا بلغ ثلاثين ألف ليرة في مقابل الدولار، بعدما كان ثابتا لأشهر عند 15 ألف ليرة.

وتراوح سعر الصرف، ليل الأحد الاثنين، في دمشق بين 10 و12 ألفا، وفق صراف وتاجر مجوهرات وموظف استقبال في فندق بارز. وقال سائق سيارة أجرة لبنانية لفرانس برس، إنه باع الدولار بسعر تسعة آلاف ليرة سورية قبيل عبوره الحدود من لبنان الى سورية. وقال رغيد منصور (74 عاما)، وهو مالك متجر مجوهرات في سوق الحريقة في دمشق : "في كل بلدان العالم تنهار العملة حين يسقط النظام، لكن المشهد بدا مغايرا في سورية". وتابع "ما من سعر ثابت، لكن الليرة تتحسن تدريجا".

وأرجع الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق قصي إبراهيم تحسن الليرة إلى أسباب "سياسية واقتصادية في آن معا"، وأوضح أن "الأسباب الاقتصادية مرتبطة بدخول كميات كبيرة من الدولار من إدلب ومناطق المعارضة سابقا من ناحية، ومن فرق الإعلام والعاملين في المنظمات الأجنبية من ناحية أخرى".

على واجهة متجر بكداش، أحد أشهر محلات المثلجات العربية في دمشق، وُضعت ورقة بيضاء كتب عليها بخط اليد الأسعار بالعملات السورية والتركية والدولار، بينما كان العشرات يتوافدون للشراء. وحتى الأمس القريب، كان القانون السوري يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات لمن يتعامل بالدولار أو العملات الأجنبية.

وطاولت اعتقالات عشرات التجار ورجال الأعمال بحجة "التعامل بغير الليرة"، وبينهم أسماء معروفة وتجار مخضرمون. وكان السوريون يتحاشون لفظ كلمة الدولار في جلساتهم أو عبر الهواتف ويستخدمون كلمات أخرى خشية توقيفهم.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

إسقاط الأسد يفتح الباب لنمو التجارة والاستثمارات بين تركيا وسورية

ووفقا لوكالة الأناضول، بلغت أسعار الصرف في محافظة إدلب اليوم الاثنين، بين 9 و10 آلاف ليرة لكل دولار واحد، وسط وفرة أكبر في معروض النقد الأجنبي من العاصمة دمشق. 

وشهدت العملة السورية تقلبات حادة منذ عام 2010 نتيجة عوامل اقتصادية وسياسية وأمنية مرتبطة بالحرب التي افتعلتها قوات النظام عقب اندلاع الثورة عام 2011، وسبّبت تدهوراً غير مسبوق في قيمتها أمام العملات الأجنبية. ففي عام 2010، كان سعر صرف الليرة السورية ثابتاً نسبياً عند مستوى 47 ليرة مقابل الدولار، ومع اندلاع الاحتجاجات في 2011 وتطورها إلى صراع مسلح، بدأت الليرة السورية تفقد قيمتها تدريجيّاً.

وواصل الوضع التدهور ليصل في الربع الأخير من 2024 إلى أكثر من 15 ألف ليرة مقابل الدولار، وأكثر من ذلك خارج دمشق، وفقاً لتقارير نشرتها بعض المواقع السورية عن السوق السوداء. وأرجعت التقارير ذلك إلى استمرار فرض العقوبات، وتراجع الاحتياطات الأجنبية، وتفاقم الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الصراع المستمر وانعدام الإصلاحات الاقتصادية.

وعند بدء فصائل المعارضة المسلحة هجومها على مناطق سيطرة النظام في شمال سورية، سارع تجار وأصحاب رؤوس الأموال إلى شراء الدولار والذهب، ما أدى لانخفاض سعر الليرة إلى مستويات قياسية قبل أن تعاود الصعود مرة أخرى. وشهد سعر صرف الليرة مقابل الدولار تحسناً، منذ الثلاثاء الماضي، بعدما عاودت بعض المصارف السورية والمؤسسات الحكومية العمل والتواصل مع الكوادر لتعود إلى مواقع عملها لتسيير أعمال المواطنين، من سحب وإيداع وحوالات. وقالت الحكومة السورية المؤقتة التي شكلتها المعارضة، إنها سترفع الأجور وتمنح الأولوية لتحسين الخدمات. 

(فرانس برس، العربي الجديد)