المديونية والضرائب والبطالة... أزمات تسيطر على جلسة البرلمان الأردني
بدأ البرلمان الأردني اليوم الأحد، مناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، فيما تسيطر قضايا البطالة والمديونية وارتفاع الضرائب على هواجس النواب.
وكانت اللجنة المالية النيابية أقرت مشروعي القانون، بعد مناقشات استمرت لمدة 3 أسابيع، وقررت تخفيض النفقات بواقع 148 مليون دينار (207 ملايين دولار)، إلى جانب تحديد 16 توصية للحكومة.
وتتوقع موازنة 2021 تحقيق نمو في الاقتصاد بنسبة 2.5 في المائة، مع تقدير العجز بـ 2.05 مليار دينار( 2.8 مليار دولار) بعد المنح، مقارنة مع 2.1 مليار دينار (2.9 مليار دولار) العام الماضي، وإجمالي النفقات بـ 9.93 مليار ات دينار أي 13.8 مليار دولار، مقارنةً مع 9.36 مليارات دينار (حوالي 13 مليار دولار) العام الماضي.
وتركزت كلمات النواب على الأوضاع الاقتصادية الصعبة وزيادة معدلات البطالة، إضافة إلى ارتفاع أرقام الدين العام مطالبين بعدالة الضريبة، فيما شكك بعض النواب بأرقام ونسب النمو الواردة في الموازنة في ظل هذه الاوضاع الصعبة.
وأشار النائب عبد السلام الذيابات، إلى عدم وجود خطط حكومية اكتوارية لمعالجة العجز غير رفع الأسعار والضرائب، مؤكدا على أهمية استثمار الموارد الطبيعية كاليورانيوم والنحاس، إضافة الى دعم المنتج الوطني.
من جهته، تساءل النائب علي الطراونة، عن إجراءات البرنامج الحكومي في ما يتعلق بالأمن الغذائي والدوائي، مشيرا إلى أن البرنامج ليس سوى أمنيات وبرامج إنشائية لا تقدم ولا تؤخر، ولا يحقق نتائج حقيقية.
وقالت النائبة فايزة عضيبات، إن مدخلات ومخرجات الموازنة تشي بتشوه بنيوي، حيث تشكل الإيرادات الضريبية التي يتحملها المواطن، ثلاثة أرباع الإيرادات المحلية، ويذهب ما نسبته 15 في المائة من النفقات لخدمة الدين، وهو يفوق ما خصص للنفقات الرأسمالية بمقدار الربع.
ولفت النائب احمد عشا الى أهمية إقرار قانون ضريبي "عادل"، وتوسيع مظلة التأمين الصحي وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، مع رفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد المبكر، وايجاد حلول للمتعثرين والغرامات، وعدم اللجوء للحظر الشامل، إضافة لإخضاع أبناء غزة للتعلم والعلاج المجاني.
وحذر النائب محمد بني ياسين من عدم تحقيق الزيادة في النمو الاقتصادي والمقدرة بـ 2.5 في المائة لضبابية المشهد بسبب جائحة كورونا، مطالبا بزيادة نسبة الاعتماد على الذات ومعالجة التشوهات المزمنة، وتوفير التمويل اللازم دون المساس بقوت المواطن.
وقدم النائب ينال فريحات، مجموعة توصيات للحكومة بخلق سيولة داخل الاقتصاد وتوزيع الأموال في صندوق استثمار الضمان الاجتماعي، وتخفيض الضرائب وليس زيادتها في وقت الأزمات، متسائلا: كم من مواطن أردني لا يجد قوت يومه ووصل إلى مرحلة اليأس وقد يصل إلى مرحلة يخرج فيها شاهرا سيفه.
وأكد النائب عدنان مشوقة أن "البلاد غرقت في المديونية واتسعت ساحات الفقر وتفشت البطالة وتآكلت دخول المواطنين وصار الأردن سباقا في ظهور مصطلح "الغارمين" بسبب الحرمان من أبسط ما أوجد له الشرع والقانون، مشددا على ضرورة محاسبة كل من أضاع مقدرات الوطن بحجة الخصخصة بأسعار فيها غبن فاحش، متسائلا:كيف يوقع المسؤولون على اتفاق لشراء الغاز من الاحتلال بثلاثة أضعاف سعره؟ داعيا للاعتماد على الذات في الصناعة والزراعة والدواء ودمج الوحدات الحكومية والوزارات.
بدوره، قال النائب محمد عناد الفايز، إن الحكومات فشلت بالإصلاح السياسي والاقتصادي، مما أوصل البلاد إلى ما هي عليه الآن، من فقر وبطالة وتراكم الديون وغير ذلك.
واوضح النائب خير أبو صعيليك أن فوائد الدين العام في الأردن مرتفعة جدا وتبلغ 70% من العجز المقدر في الموازنة، مما يعني أن الاقتراض أصبح لسداد فوائد الدين العام.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
