المركزي السوري يستمر بالمضاربة.. والليرة تهوي إلى أدنى سعر

هوى سعر الليرة السورية، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى على الإطلاق، بعدما سجل الدولار في السوق 9800 ليرة، وتعدى سعر اليورو 10682 ليرة سورية، ليقفز في المقابل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً إلى 532 ألف ليرة، مع زيادة الإقبال على شراء الذهب.

ويزيد تخفيض المصرف المركزي لسعر العملة السورية من المخاوف على مصيرها واحتكار السلع، بحسب المحلل علي الشامي، الذي اعتبر أن "مهام المصرف المركزي دعم سعر الصرف عبر أدوات نقدية أو التدخل المباشر، وليس المضاربة والاستجابة المستمرة لسعر السوق السوداء، بذريعة المحافظة على شراء الحوالات الخارجية، والتي هي أصلاً تذهب لأسواق الدول المجاورة، وتعود بالليرة لداخل سورية، لأن تخفيض السعر الرسمي لا يوازي السوق رغم التخفيض ثلاث مرات هذا الأسبوع".

وحذر الشامي، خلال اتصال مع "العربي الجديد"، من أن ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، خاصة المستوردة منها، يرفع من "جشع التجار" الذين يحتكرون السلع أو يقننون العرض في السوق، في ظل غياب الرقابة والفوضى التي تعانيها الأسواق السورية.

وخفض مصرف سورية المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار من 8500 إلى 8800 ليرة للدولار الواحد، مبيناً، خلال نشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم الاثنين، أن الهدف شراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وقال الخبير المصرفي حسن حزوري إن الهدف الرئيسي هو "استقطاب أكبر كمية من الحوالات الواردة، كي تدخل إلى المنظومة المصرفية النظامية، وبالتالي إلى خزينة البنك المركزي، عوضاً عن دخولها إلى جيوب السماسرة وتجار السوق السوداء".

في المقابل، لا يخفي حزوري، خلال تصريحات لصحيفة "البعث" المقربة من النظام السوري أمس الأحد تعليقا على تخفيض الأسبوع الماضي، قلقه من عدم استكمال هذه الخطوة بشكل صحيح، ولذلك "بقي المصرف المركزي يطارد السوق السوداء، على مبدأ "القط والفأر"، مؤكدا أن "الفارق بين السوق السوداء ونشرة الحوالات والصرافة سيبقى موجوداً، لأن المصرف المركزي يتدخل كمشتر فقط، ولا يبيع، وهذا أحد أسباب عدم تمكنه من ضبط سعر الصرف".

أسواق

التحديثات الحية

مصرف سورية المركزي يرفع سعر صرف دولار الحوالات إلى 8400 ليرة

ويؤكد الأستاذ في كلية الاقتصاد في حلب أنه "مهما كان سعر المصرف المركزي، ومهما سعى لاستقطاب الحوالات، سنجد في السوق السوداء من يبحث عن القطع الأجنبي، ولاسيما الدولار، بسعر أعلى، والسبب هو الحاجة للقطع الأجنبي، فهناك، مثلاً، من يريد أن يسافر خارج سورية، ومسموح له أن يصطحب مبلغ 10 آلاف دولار، وهناك أيضاً من يريد أن يسدد قيم المواد المهربة، كما أن "الترسيم" بين مناطق خارج السيطرة ومناطق سيطرة الحكومة (يقصد مناطق سيطرة النظام السوري) لا يقبل بغير الدولار، إضافة للمستورد الذي يريد أن يثبت ثمن صفقة شراء لمادة مستوردة". 

وشدد المتحدث ذاته: "لن يستطيع المركزي السيطرة على سعر الصرف ما لم يعمل وفق المبادئ المتعارف عليها، أي أن يتدخل كمشتر وكبائع بنفس الوقت، فعندما يقول إنه سيشتري بسعر 8400 عليه أن يبيع بسعر 8600 مثلا، بهذه الطريقة سيتمكن المركزي من التحكم والسيطرة على سعر الصرف".

وتستمر العملة السورية بالتراجع منذ مطلع الثورة عام 2011 في وقت لم يزد سعر صرف الدولار عن 50 ليرة، ما حوّل جلّ السوريين إلى فقراء، إذ لا يزيد متوسط الأجور عن 100 ألف ليرة، فيما يزيد إنفاق الأسرة المكونة من خمسة أشخاص، بحسب مركز "قاسيون"، عن 6.5 ملايين ليرة.