المركزي العراقي يكشف عن سياسة البلاد المالية: لا تغيير لسعر الصرف

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، عزمه إصدار فئة جديدة من العملة العراقية بقيمة 20 ألف دينار (نحو 15 دولاراً)، مؤكداً عدم وجود نية لتغيير سعر صرف الدولار، وذلك بعد أيام من جدل واسع بشأن احتمالية إقدام الحكومة المقبلة على إعادة سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي إلى ما قبل عام 2020، إذ كان محدداً بـ 1200 دينار للدولار الواحد.

وقال محافظ البنك المركزي مصطفى مخيف، خلال حديث له ضمن "ملتقى الرافدين الحواري"، الذي تستضيفه العاصمة بغداد، إن "البنك المركزي ليست لديه نية لخفض أو تغيير سعر صرف الدولار. العراق ما يزال في المراحل الأولى من جني الآثار الإيجابية لتغير سعر الصرف وهناك بعض المؤشرات السلبية يعمل على معالجتها خلال الفترة المقبلة".

وأضاف أن "عملية حذف الأصفار من العملة تحتاج إلى تشريع قانون وتتطلب بعض التعديلات ويجب أن تتوفر الأجواء لتقبل مثل هذه التعديلات"، مبيناً أن "البنك المركزي قدم في وقت سابق مشروعاً بشأن عملية حذف الأصفار".

وأشار مخيف إلى أن "البنك المركزي يعمل على إكمال فئة جديدة بقيمة 20 ألف دينار بناء على دراسة وأبحاث مقارنة مع دول الجوار، ويعمل على استكمال شكل الورقة وخلال الأيام المقبلة سوف يتم الإعلان عنها"، منوهاً بأن "البنك المركزي قام بتخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة لتمويل المشاريع، وأن المبادرات استهدفت بشكل كبير قطاع الإسكان الذي يشغل أكثر من 30% من القطاعات المختلفة الأخرى". 

خطة مصرفية

وأوضح مخيف أن "البنك المركزي لديه خطة واستراتيجية لخمس سنوات وقد تتأخر في التنفيذ بسبب ما تواجهه البلاد في عدة مجالات"، مشيراً الى أن "البنك المركزي قام بعدة خطوات لتطوير القطاعين المصرفي والمالي منها إلغاء الفائدة ووضع رسوم بسيطة لتنمية المشاريع الصناعية والسكنية والزراعية".

وأشار إلى أن "هناك عدة إجراءات اتخذت في مجال القطاع المصرفي الخاص ويمكن تصنيفها إلى ثلاثة تصنيفات؛ مصارف جيدة جداً تمتاز بعلاقات وتعاملات جيدة، وهناك مصارف جيدة، ومصارف ناشئة"، مشدداً على أن "هناك قراراً سابقاً بتحويل شركات الصيرفة إلى مصارف وهذا أثر على المصارف".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ماهر جوهان: العراق يخسر سنوياً ملياري دولار نتيجة تأخر المشاريع

وتابع أن "جميع القطاعات تتأثر بالوضع العام في البلاد، وخصوصاً القطاع المصرفي، سواء كانت سياسية أو أمنية، ورغم ذلك القطاع المصرفي كان له دور في تحريك عجلة الاقتصاد، خاصة في قطاع الإسكان"، مؤكداً أن "البنك المركزي بادر بتطوير القطاع المصرفي وتعزيز العلاقات مع المصارف العربية والعالمية".

ضغوط لتغيير سعر الصرف

ومنذ أسابيع جددت قوى سياسية في العراق دعوتها إلى تغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار، عبر إعادة القيمة القديمة له قبل ديسمبر/ كانون الأول عام 2020، البالغة 1200 دينار للدولار الواحد، بدلاً من القيمة الحالية البالغة 1458 ديناراً لكل دولار.

واضطرت حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة لمواجهة الأزمة المالية خلال جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط والتي هددت الحكومة بعجز عن دفع مستحقات ومرتبات الموظفين والمتقاعدين الشهرية والبالغة نحو 6 مليارات دولار شهرياً، من بينها تقليل قيمة الدينار العراقي أمام الدولار بنحو 30 بالمائة لتتمكن الحكومة الاستفادة من فارق العملة الأجنبية عن بيع النفط.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مزارعو العراق يعانون من جفاف المياه والتمويل

وكشف عضو البرلمان العراقي، أحمد الربيعي، في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، عن وجود ما وصفه بـ"حراك واسع لقوى سياسية تجاه تغيير سعر الصرف من خلال رفع قيمة الدينار العراقي وخفض سعر الدولار وإرجاعه إلى ما كان عليه أو قريب من الرقم السابق، لكي يلمس المواطنون الأثر الإيجابي لذلك، وتخفيف أعباء ارتفاع الاسعار الناتجة عن الأزمات والحروب التي تشهدها عدد من البلدان".

وبين الربيعي أن الوفرة المالية الناتجة عن ارتفاع سعر النفط عالمياً وزيادة كميات الإنتاج والتصدير في العراق يجب أن تنعكس إيجابياً على المجتمع، متوقعاً أن يثمر ذلك الحراك بنتائج ملحوظة بعد الضغط على وزارة المالية والبنك المركزي العراقي.