قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن البنك المركزي ترك سعر صرف العملة المحلية "الجنيه" تحدده قوى العرض والطلب في الأسواق.
وردت تصريحات عبد الله في مؤتمر صحافي له عقده خلال وقت متأخر أمس الأربعاء، بعد إعلان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وتحريك سعر الصرف بشكل كامل.
وذكر المحافظ أن "البنك لم يعد يستهدف سعر صرف محدد للعملة.. نحن سنترك تحديده لآليات السوق، ولكن قد نتدخل إذا لاحظنا حركة سريعة وغير منطقية".
وزاد: "لدينا الأدوات اللازمة للتدخل في سوق الصرف، في حال لاحظنا أي تحركات غير منطقية في سعر صرف الجنيه خلال الفترة المقبلة".
وفي التعاملات المبكرة، الخميس، يباع الدولار داخل البنوك المصرية المحلية، نحو 49.5 جنيهاً، مقارنة مع 31 جنيهاً قبيل تحريك سعر الصرف أمس.
والأربعاء، أعلن صندوق النقد الدولي، توقيع اتفاق قرض مالي على مستوى الخبراء مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار، بدلاً من اتفاقية القرض السابق الموقعة بين الجانبين في ديسمبر/كانون الأول 2022، بقيمة 3 مليارات دولار.
يأتي توقيع اتفاقية القرض، بعد إعلان البنك المركزي المصري في بيان صباح الأربعاء، أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.
وذكر المركزي أنه تم سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وبعد إعلان البنك المركزي، تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى قرابة 50 أمام الدولار داخل البنوك العاملة في البلاد.
وتوقع خبراء لـ"العربي الجديد" أن يواصل الجنيه تراجعه مقابل العملات الحرة، خلال الأيام المقبلة، ليصل إلى مستويات تتراوح ما بين 65 و70 جنيهاً، مدفوعاً بزيادة الطلب على الشراء وقلة المعروض، في ظل تراجع حصيلة البلاد من عوائد قناة السويس وتراجع الدخل السياحي، مع وجود مؤشرات بإلغاء رحلات سياحية للمنطقة تأثراً بحالة العدوان الإسرائيلي على غزة، والاضطرابات في البحر الأحمر. لكن، في المقابل تسعى الحكومة إلى كبح جماح الدولار، مما قد يبقيه في مستويات بين 50 و60 جنيهاً على أقصى تقدير، بحسب مراقبين.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
