قال البنك المركزي المصري في بيان إنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، اليوم الخميس، عند 17.25% للإقراض، و16.25% للإيداع، لليلة واحدة.
وجاء قرار المركزي المصري بعد يوم واحد من رفع بنك الاحتياط الفيدرالي الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس، وهي الخطوة التي تبعتها معظم البنوك المركزية الخليجية، باستثناء مصرف قطر المركزي.
أيضاً رفع البنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا الفائدة على عملتيهما بمقدار 50 نقطة، فيما بدا أنه اقتراب من نهاية حربهما على التضخم الأعلى في عقود.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفع البنك المركزي المصري الفائدة على الجنيه بمقدار 300 نقطة أساس دفعة واحدة، في خطوة كانت تمهد لتخفيض ثالث للجنيه المصري، وللحد من التضخم في البلاد، بحسب بيان البنك وقتها.
وعلى مدار العام الماضي، رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس، في محاولة للحد من عمليات الدولرة التي ضغطت على العملة المصرية، وأفقدتها أكثر من نصف قيمتها، خلال الأشهر العشرة الأخيرة.
ومع تراجع قيمة الجنيه، ارتفعت الأسعار في مصر بصورة غير مسبوقة، إذ بلغ معدل التضخم السنوي 21.3% في ديسمبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ نهاية 2017، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء.
وعلى صلة بالأمر، قال البنك المركزي المصري في بيان، يوم الخميس، إن عجز ميزان المعاملات الجارية تقلص 20.2% إلى 3.2 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2022-2023، مع تراجع الواردات وزيادة الصادرات وإيرادات السياحة.
وزادت الصادرات 12.6% إلى 9.97 مليارات دولار، بينما تراجعت الواردات 4.1% إلى 19.07 مليار دولار، وقفزت إيرادات السياحة 43.5% لتسجل 4.07 مليارات دولار. وقال البنك المركزي إن إيرادات قناة السويس ارتفعت 19.1% إلى 2.01 مليار دولار، خلال نفس الفترة.
لكن البنك قال إن تحويلات المصريين بالخارج، أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في البلاد، تراجعت بنسبة 20.9%، في الربع من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/أيلول لتبلغ 6.4 مليارات دولار.
ويقول خبراء اقتصاد إن أزمة العملة دفعت العديد من العاملين إلى إرسال تحويلات مالية عبر السوق السوداء بدلا من النظام المصرفي.
وسمح البنك المركزي للعملة المصرية في مارس/آذار بالانخفاض بشدة بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المستثمرين إلى سحب نحو 20 مليار دولار، في غضون أسابيع، من سوق الخزانة المحلية.
وواصل مستثمرو المحافظ الأجنبية سحب الأموال من مصر في الربع من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، حيث خرج نحو 2.2 مليار دولار خلال ذلك الربع، وكانوا قد ضخوا نحو 3.6 مليارات دولار في الفترة نفسها قبل عام.
وقال البنك المركزي إن الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية ارتفع 63.6% إلى 3.5 مليارات دولار، فيما يرجع أساسا إلى بيع أصول محلية بقيمة مليار دولار للأجانب.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
