المركزي المصري يقرر طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة

أعلن البنك المركزي المصري، الأحد، أنه قرر طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة، مشيراً إلى أنه يعمل حالياً للحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح. وجاء ذلك في بيان صادر عن المركزي المصري أكد خلاله أنه أرسل طلبات للحصول على موافقات من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية. ومن المتوقع أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من 2025، "مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب"، بحسب البنك.

ويمتلك البنك المركزي المصري المصرف المتحد بالكامل، ولدى المصرف مجموعة منتجات وقاعدة عملاء تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يقدم خدمات مصرفية إسلامية. ويضم المصرف المتحد، وذراعه المالية غير المصرفية، شبكة من الفروع تبلغ 68 فرعاً و225 جهاز صراف آلي، إضافة إلى قنوات رقمية، ويعمل فيه حوالى 1800 موظف. وبلغت أصول المصرف 106 مليارات جنيه مصري (2.18 مليار دولار) بنهاية يونيو/حزيران 2024، بينما بلغت أرباحه 1.742 مليار جنيه مصري (36 مليون دولار) بنهاية 2023.

المصرف المتحد ومحاولات متكررة للخصخصة

وقبل أقل من عامين، أجرى صندوق الثروة السيادي السعودي محادثات متقدمة للاستحواذ على المصرف المتحد، المملوك للحكومة المصرية، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 600 مليون دولار، في ما اعتبر محاولات لتقديم دعم سعودي إلى الحكومة المصرية، التي كانت تعاني وقتها، ومنذ بداية العام، أزمة سيولة بالعملة الأجنبية.

أسواق

التحديثات الحية

"الاستثمار الكويتية" تنفي علاقتها بصفقة المصرف المتحد المصري

ونقلت وكالة بلومبيرغ وقتها، عن مصادر لم تسمّها، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يدير أصولاً تقدَّر قيمتها حالياً بما يتجاوز 900 مليار دولار، سينفذ عملية الاستحواذ من خلال الوحدة التابعة له، الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التي أنشأها في وقت سابق من هذا العام للاستثمار في قطاعات واسعة من الاقتصاد المصري، حال التوصل إلى اتفاق. ومع استمرار التراجع في قيمة الجنيه المصري خلال عامي 2022 و2023، تمسّك الطرف السعودي بالقيمة المقدرة بالجنيه المصري، بينما طلب المركزي المصري الحصول على المبلغ الدولاري الذي كان محل الاتفاق، ما تسبب في انهيار المفاوضات.

وبدأت الحكومة المصرية أخيراً جولة جديدة من بيع الأصول، في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي، ورفع بموجبه القرض من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار تدفع للحكومة المصرية على شرائح. وقال مصدر حكومي لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية، اليوم الأحد، إن الحكومة تسعى لبيع 10% من حصتها في شركة المصرية للاتصالات التي تملك 70% من أسهمها، بينما نقلت وكالة بلومبيرغ، الجمعة، عن مصادر، أن مصر ستبيع الـ20% الباقية من حصتها في بنك الإسكندرية لبنك إنتيسا سان باولو الإيطالي الذي يستحوذ بالفعل على 80% من أسهم البنك.

(الأناضول، العربي الجديد)