قرر البنك المركزي المغربي، اليوم الثلاثاء، رفع سعر الفائدة الرئيسي في سياق متسم بزيادة التوترات التضخمية.
وارتأى مجلس البنك المركزي المنعقد اليوم الثلاثاء بالعاصمة الرباط، زيادة معدل الفائدة الرئيسية بنصف نقطة كي يقفز من 1.5% إلى 2%.
ويأتي رفع سعر الفائدة في ظل ترقب بلوغ التضخم 6.3% في نهاية العام الجاري.
وأكد البنك المركزي اليوم أنه قرر اتخاذ ذلك القرار لتفادي عدم تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلي مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.
ولاحظ أن الظرفية الدولية تظل متأثرة بتداعيات الحرب في أوكرانيا وهو ما يتضح عبر استمرار ارتفاع أسعار منتجات الطاقة والمواد الغذائية وكذلك الاضطرابات على مستويات شديدة الارتفاع.
وأكد أن الاقتصاد الوطني يتأثر بالمحيط الدولي غير المسعف وبالجفاف الذي عرفته المملكة في الموسم الأخير مع تسارع التضخم، الذي وصل في أغسطس / آب الماضي إلى 8%، مضيفاً أن التضخم تأثر بالضغوط الخارجية، إلا أنه بدأ ينتقل بشكل سريع إلى أسعار السلع المتبادلة.
وعمد بنك المغرب في في ظل تداعيات الجائحة في عام 2020 إلى خفض سعر الفائدة على مرحلتين، كي ينتقل من 2.25% إلى 1.5%، تزامناً مع تحرير المصارف من الاحتياطي الإجباري، الذي تقضي به القواعد الاحترازية المعمول بها.
ويأتي قرار زيادة سعر الفائدة الرئيسي في سياق تضاربت فيه توقعات مراكز التوقع حول القرار الذي سيتخذه البنك المركزي، حيث استطلع مركز التجاري للأبحاث آراء خمسة وثلاثين مستثمراً وصفهم بالأكثر تأثيرا في السوق المالية، حيث توقع 51% منهم رفع سعر الفائدة، بينما توقع 49% الإبقاء عليه دون تغيير.
وأشار المركز إلى أن المركزي المغربي يمضي في ضبط السوق النقدية عبر عمليات ضخ السيولة التي تحافظ على استقرار أسعار الفائدة بين المصارف.
واعتبرت شركة البورصة " فلوريس سيكيوريتيز" أن الزيادة الكبيرة في السعر الرئيسي في الفترات المقبلة، قد تؤدي إلى التأثير على سياسات الإنعاش الحكومية المتوقعة، وهو ما سيكون من شأنه أن ينعكس على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
