المضاربون على النفط... عين على الصين وأخرى على الركود

يبدو أن تعافي الاقتصاد الصيني من جائحة كورونا بعد إنهاء إغلاق الشركات وفتح الأجواء للسفر سيكون المحدد الرئيسي لتوجهات أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها النفط خلال العام الجاري 2023.

وتعد الصين أكبر مستورد للخامات والمشتقات البترولية في العالم، إذ إن وارداتها من الخامات النفطية بلغت في العام 2021 أكثر من 10 ملايين برميل يومياً، ولكنها تراجعت في العام الماضي بسبب التداعيات السالبة لجائحة كورونا على النمو الاقتصادي الذي من المتوقع أن يتراجع إلى أقل من 4%.

ويلاحظ أن أسعار النفط ارتفعت في التعاملات المبكرة أمس الخميس مواصلة مكاسب الأسبوع مع تحسن توقعات الطلب في الصين، وتزايد المخاوف بشأن تأثير العقوبات على الإمدادات الروسية التي ستدخل حيز التنفيذ في 5 فبراير/ شباط المقبل.

وارتفع خام برنت في التعاملات الصباحية 50 سنتاً، أو 0.6%، إلى 83.17 دولارا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 77.91 دولارا للبرميل.

وبعد أن بدأت أسعار النفط العام الجديد بتراجع كبير في الأسبوع الأول شهدت انتعاشاً فاتراً في الأسبوع الثاني مع استمرار عدم اليقين بشأن الطلب في التأثير على التداول. ولا تزال مخاوف المضاربين من احتمال دخول الاقتصاد العالمي في الركود تؤثر على نفسيات المضاربين في السوق البترولية.

طاقة

التحديثات الحية

"جي بي مورغان" يدعو إلى سياسة طاقة أميركية لا تعادي الوقود الأحفوري

حول مستقبل أسعار النفط، يرى مصرف "ستاندرد تشارترد" أن أسواق النفط بدأت تتفاعل بشكل إيجابي مع إعادة فتح الصين لحدودها في 8 فبراير/شباط 2023.

ويتوقع المصرف أن تشهد أسعار النفط ارتفاعاً أكثر مع العطلة القمرية الجديدة في الصين حيث يرتفع فيها السفر الجوي والبري التي ترفع من الطلب على الوقود والحركة.

ووفق تقديرات مصرف "ستاندرد تشارترد"، فإن هناك الآن اتجاها صعوديا قصير الأجل لأسعار النفط تراوح بين 5 إلى 10 دولارات للبرميل.

من جانبه يرى مصرف "بنك أوف أميركا" أن أسعار خام برنت ربما سترتفع إلى 90 دولاراً في حال نجاح فتح الاقتصاد الصيني وتراجع تفشي جائحة كورونا.

لكن في مقابل هذه التوقعات المتفائلة يقول مصرف "كريدي سويس" السويسري، إن عمليات البيع لم تنته بعد، وإن أسعار خام برنت قد تشهد مزيداً من الهبوط وربما تتراجع بنسبة 61.8% إلى 63.02 دولارًا للبرميل خلال العام الجاري. ويبدو أن البنك السويسري يأخذ في حساباته احتمال دخول الاقتصاد العالمي في دورة ركود عميقة.

من جانبها قالت شركة الوساطة النفطية "بي في أم أويل"، "ليس هناك شك في أن الاتجاه السائد يرجح تراجع أسعار الخامات النفطية ....إنها سوق هابطة"، مستشهدة بالطقس الدافئ في أوروبا، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية في الصين.

كما يرى خبراء السلع الأولية في مصرف "أي أن جي" الهولندي أن الأسعار ستتراجع في الربع الأول ولكنها ستكون أقوى في الربع الثاني وربما سيستمر صعود أسعار النفط.

ويتوقع خبراء السلع الأساسية في سوق "وول ستريت" أن نمو الطلب في عام 2023 سيسجل 1.04 مليون برميل في اليوم، مع احتمال تسجيل الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية معظم الزيادة في الطلب.

ويقول محللون إن الكثير من النمو في طلب الاستهلاك النفطي سيأتي من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث توقعوا تسارع النمو من 177 ألف برميل في اليوم في عام 2022 إلى 852 ألف برميل في اليوم في عام 2023.

طاقة

التحديثات الحية

واردات أوروبا من الوقود الأميركي تقفز إلى أعلى مستوى في عامين

وعلى الرغم من إعلان كازاخستان تصدير النفط إلى ألمانيا، إلا أن خبراء يرون أن الدولة لن تستطيع سد الفجوة في الطلب الأوروبي على المشتقات النفطية. وكانت شركة النفط والغاز الكازاخستانية المملوكة للدولة أعلنت عن خطط لتصدير النفط إلى ألمانيا خلال العام الجاري. وحسب "أويل برايس" تم اتخاذ الترتيبات لتصدير نحو 1.2 مليون طن من النفط عبر خط أنابيب دروزبا.

وبعد وقت قصير من إعلان الاتحاد الأوروبي عن فرض حظر جزئي وسقف لأسعار النفط الروسي، تمت مناقشات حول ما إذا كان يمكن لكازاخستان أن تلعب دورًا أكبر في سوق الطاقة الأوروبية.

وكان الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف قد أكد لمسؤولي الاتحاد الأوروبي أن البلاد "مستعدة لاستخدام إمكاناتها الهيدروكربونية لتحقيق استقرار الوضع في الأسواق العالمية والأوروبية".