استنفرت أسعار الطماطم المرتفعة الحكومة المغربية والمنتجين، وسط قلق من مواصلة الأسعار الصعود ونقص المعروض منها مع اقتراب شهر رمضان الذي يزيد الطلب خلاله على مختلف السلع الغذائية ويشهد تحركاً للأسعار.
ويعقد مسؤولون في وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومنتجون اجتماعاً غداً الجمعة، وذلك بعد نحو أسبوع من اجتماع مماثل للوقوف على وضعية إنتاج الطماطم وتداول هذه السلعة وكيفية تأمين عرض كافٍ في الأسواق.
وتتراوح أسعار الطماطم بين 50 و70 سنتاً للكيلوغرام في أسواق التجزئة في منطقة "سوس ماسة" التي توفر للمغرب حوالي 90% من الإنتاج، بينما تقفز في جهة الدار البيضاء إلى ما بين 80 سنتاً ودولاراً للكيلوغرام الواحد.
وأكد لحسين أضرضور، رئيس جمعية منتجي ومصدري الخضر والفواكه، في تصريح لـ"العربي الجديد" الاجتماع المنتظر عقده غداً بحضور مسؤولي وزارة لفلاحة والصيد البحري والمنتجين والمصدرين سيتطرق إلى وضع إنتاج الطماطم، مشيراً إلى أنه جرت عملية إحصاء للإنتاج في الفترة الأخيرة للإحاطة بتطور الأمور في الأسواق.
ويعزو المنتجون انخفاض إنتاج الطماطم في الفترة الحالية إلى موجة البرد التي تعرفها منطقة "سوس ماسة"، مشيرين إلى أن الإنتاج كان وفيراً في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى خفض الأسعار في السوق المحلية إلى ما بين 30 و40 سنتاً للكيلوغرام خلال تلك الفترة.
لكن أسعار الطماطم تشهد صعوداً متكرراً قبل حلول شهر رمضان. وكانت الحكومة قد وجهت أصابع الاتهام إلى الوسطاء عندما زادت الأسعار قبل رمضان الماضي، مشيرة إلى أنهم يتدخلون في السوق من أجل زيادة الأسعار. علماً أن الحديث عن الوسطاء يعود إلى الواجهة كلما زادت أسعار بعض السلع، وفق محللين.
ودفعت زيادة الأسعار العام الماضي الحكومة إلى اتخاذ قرار في مارس/ آذار يقضي بوقف تصدير صنف من الطماطم الأكثر استهلاكاً بالمغرب، وذلك بهدف خفض الأسعار تحسباً لارتفاع الطلب بمناسبة شهر رمضان.
وقال مصدر مطلع إنه من المرجح أن تطلب الحكومة من المنتجين والمصدرين خفض التصدير في الفترة المقبلة بهدف ضمان عرض كافٍ في السوق المحلية وخفض الأسعار.
في المقابل، يعول المنتجون كثيراً على التصدير، إذ تؤكد وزارة الفلاحة والصيد البحري أن حجم صادرات الطماطم بلغ في الموسم الماضي 670 ألف طن، بزيادة بلغت نسبتها 19% مقارنة بالموسم الذي سبقه.
ويأتي مستوى أسعار الطماطم في الفترة الأخيرة في سياق متسم بالتضخم المرتفع الذي وصل في العالم الماضي إلى 6.6%، ما دفع 76.8% من الأسر إلى توقع مواصلة الأسعار ارتفاعها العام الجاري، وفق استطلاع أجرته أخيراً المندوبية السامية للتخطيط الحكومية.
