أبطأت التبعات الاقتصادية لتفشي جائحة كورونا، من خطوات المغرب نحو تحسين بيئة الأعمال والدخول في قائمة أفضل 50 اقتصاداً حول العالم في مجال ممارسة الأعمال.
ومنذ عام 2010، تشكلت اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال في البلاد، تتبع رئاسة الحكومة، وتختص باقتراح الإجراءات التي من شأنها تحسين المناخ والإطار القانوني للأعمال.
في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2011، كان ترتيب المغرب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك، 114 من أصل 183 اقتصاداً في ذلك الوقت. بينما تقدم المغرب سبع مراتب، في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2020 مقارنة بتقرير 2019، ليحتل المرتبة الـ 53 من بين 190 بلداً عبر العالم.
ويأتي الاقتصاد المغربي "أول" في شمال أفريقيا، و"ثالثاً" على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلف كل من الإمارات في المرتبة الـ16 عالمياً والبحرين في المرتبة الـ43.
ويراهن المغرب على التقدم في تقرير عام 2021، ليدخل في قائمة أفضل 50 اقتصاداً في العالم.
في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال البنك الدولي في دراسة أنجزها بالشراكة مع اللجنة المغربية لمناخ الأعمال، إن "الإصلاحات المغربية لتحسين مناخ الأعمال تتعثّر جراء تفشِّي كورونا".
و"تقرير ممارسة أنشطة الأعمال"، تقرير سنوي يصدر عن وحدة أنشطة الأعمال في البنك الدولي، ويقدم أداءً لـ 190 اقتصاداً في سهولة تنفيذ الأعمال.
ويعتمد التقرير في ترتيب الدول على 10 معايير، هي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان.
كذلك، تتألف المعايير العشرة من حماية مستثمري الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار (التعثر).
وكان من المقرر أن يُعلَن إطلاق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2021، بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2020، إلا أن صعوبة دراسة الاقتصادات خلال جائحة كورونا، أجّلت إصدار التقرير لوقت لاحق من العام الجاري، لم يحدد.
خلال فبراير/ شباط الماضي، قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، إن دخول بلاده إلى قائمة أفضل 50 اقتصاداً في العالم، بات قريباً.
وخلال جلسة مساءلة في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، قال العثماني: "حددت الحكومة هدف ولوج الاقتصاديات الخمسين الأولى عالمياً في تقرير ممارسة الأعمال لسنة 2021، الذي يصدره البنك الدولي".
وأضاف: "بلادنا تقترب من هذا الهدف بكل ثقة وثبات، بفضل العمل الدؤوب والإصلاحات المتتالية، وهي إصلاحات ثبتت أهميتها في ظل الأزمة الحالية وتداعياتها".
وبحسب وثائق الموازنة لعام 2021، تعتزم الحكومة تطبيق إصلاح شامل للمراكز الجهوية للاستثمار، وهي مراكز حكومية أُنشئت في الأقاليم المغربية الـ12، هدفها مواكبة المستثمرين ومساعدتهم في إقامة مشاريعهم.
وخلال 2021، تسعى الحكومة إلى تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي أدرج ضمن الموازنة العامة، ومهمته النهوض بالاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتمويل المشاريع الكبرى ومواكبتها.
ورصدت الحكومة المغربية 15 مليار درهم (1.6 مليار دولار) للصندوق (أُطلِق نهاية يوليو/ تموز الماضي لدعم الاقتصاد جراء تداعيات كورونا) من ميزانية الدولة، بهدف تحفيز الشركاء المغاربة والدوليين.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
