المغرب: الأجور تكرّس هشاشة العمالة غير المنظّمة

يكرس القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المغربي هشاشة وضع الأجراء الذين لم يستفيدوا من الزيادات في الأجور التي تسري في الصيف الحالي، بعد اتفاق الحوار الاجتماعي بين الاتحادات العمالية ورجال الأعمال والحكومة بمناسبة عيد العمال (1 مايو/ أيار).

وأفضت المفاوضات بين الحكومة والاتحادات العمالية بمناسبة عيد العمال إلى إقرار زيادة في أجور الموظفين في حدود 100 دولار، مقسمة إلى قسطين، واحد في يوليو/ تموز الجاري والثاني في يوليو 2025.

وتوصلت تلك الأطراف إلى إقرار زيادة في الحد الأدنى للأجور في النشاطات غير الفلاحية في القطاع الخاص بنسبة 10%، وهي النسبة التي ستطبق بالنسبة للحد الأدنى للأجور في النشاطات الزراعية.

ويتجلى أن الزيادات في الأجور تهم فقط القطاعات الحكومية والخاصة المنظمة، حيث يستثنى منها العاملون لحسابهم والأجراء في القطاع غير الرسمي، الذي يمثل في المغرب حوالي 30% من الناتج الإجمالي المحلي.

العمالة غير المنظمة

يؤكد خبراء منذ سنوات على أن سوق الشغل الوطني يتميز بهيمنة العمالة غير المهيكلة، وهي عمالة هشة وذات دخل محدود، وتتميز بتفاوتات كبيرة على مستوى عدد ساعات العمل والأجور والإنتاجية.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مزارعو القنب الهندي في المغرب يخرجون من "الظل إلى النور"

دفع ذلك محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري إلى الدعوة لإعادة النظر في مقاربة الحوار الاجتماعي، حيث يجب أن يتجه بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل، نحو "تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الاجتماعية، حتى يساهم بشكل حقيقي في تشييد الدولة الاجتماعية".
جاء تأكيد الجواهري، في التقرير السنوي الذي رفعه إلى العاهل المغربي محمد السادس، على مقاربة جديدة للحوار الاجتماعي، بعدما دعا إلى تقييم تداعيات الحوار الاجتماعي الذي "هيمن على النقاش العمومي في الأشهر الأخيرة، والذي بذل من أجله جهد مالي مهم".
وذهب إلى أن الزيادات في الأجور التي أرساها الحوار الاجتماعي بمناسبة عيد العمال، تجد مبررها في ارتفاع مستوى التضخم في العامين الماضيين، غير أنه يؤكد على أن تلك الزيادات يجب أن تعكس في المقابل تحسناً في الإنتاجية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

نمو اقتصاد المغرب... تفاؤل تهدّده المياه

ويلاحظ أن الزيادات في الأجور لم تهم سوى جزء من العاملين، خاصة الموظفين الحكوميين والأجراء في القطاع الخاص الرسمي، بينما لم تشمل قرارات تلك الزيادات العاملين في المناطق الريفية والأجراء والعاملين لحسابهم في الأنشطة غير الرسمية.
ويأتي حديث محافظ البنك المركزي عن تلك الفئة من العاملين في المغرب، في ظل تأكيده على أنهم يعانون عادة من أجور هزيلة مقارنة بنظرائهم في القطاعات الاقتصادية المنظمة، كما أنهم يعرفون نوعاً من التأطير الضعيف.

ضعف الأجور

ويلاحظ الباحثان حمزة سعودي وأحمد أوحنيني، في تقرير لهما نشره مركز السياسات من أجل الجنوب، حول القطاع غير الرسمي، الذي لا يستفيد العاملون فيه من التغطية الاجتماعية عبر المؤسسات الرسمية المعتمدة، أنه يمثل نسبة كبيرة من مجمل فرص العمل في المغرب.
ويسجلان بشأن رصد تداعيات ذلك على العاملين بأن القطاع غير الرسمي يتسبب في الهشاشة وعدم الاستقرار في العمل، ويكرس ضعف الأجور وضعف آفاق التطور في المسارات المهنية وسوء شروط العمل.
ويذهب الكاتب العام للمقاولات والمهن محمد الذهبي إلى أن القطاع غير الرسمي يعرف نوعاً من التباين، حسب القطاعات، حيث إن العديد من العاملين فيه في الأنشطة التي تسجل نقصاً في اليد العاملة يتلقون أجوراً تتجاوز الحد الأدنى.
غير أن الذهبي يؤكد لـ"العربي الجديد"، أنه بالنظر لحجم القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الوطني، سيقتضي بعض الوقت، بما يفضي إلى التأثير على الأجور التي ستصبح خاضعة لمختلف الاقتطاعات المرتبطة بالضريبة والحماية الاجتماعية.